ضغط إسبانيا وتردد المسؤولة عن الخارجية هل يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل في القريب العاجل

عماد أبو الرب: يعاني الاتحاد الأوروبي من انقسام متزايد وغموض بشأن دعمه لأوكرانيا، حيث صادق مؤخرًا على وقف استيراد الغاز الروسي، وناقش فرض عقوبات على إسرائيل، والتي لا تزال مطروحة على الطاولة. أثار موقف وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، جدلاً واسعًا داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، عندما دعا للإبقاء على العقوبات ضد إسرائيل حتى يتم تنفيذ جميع مراحل وقف إطلاق النار في غزة بالكامل. وأكد المسؤولة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، أن الاتحاد فتح الباب أمام إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل للحفاظ على نفوذه. من جانبه، أشار ألباريس في تصريحاته للصحفيين قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، إلى عدم تحقيق تقدم كبير في الأهداف المرسومة، حيث لم يتم الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين، ولا تزال المساعدات الإنسانية محرومة. وشدد على ضرورة تعزيز وجود الاتحاد الأوروبي في غزة، لضمان ترسيخ الاتفاق، محذرًا من أن الصراع المتجدد قد يُعيق وقف إطلاق النار ويدمر مستقبل الفلسطينيين في غزة.

موقف الاتحاد الأوروبي تجاه العقوبات على إسرائيل

وفي السياق، صرحت كايا كالاس أن الاتحاد يبقي على خيار فرض العقوبات مفتوحًا لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وأضافت أن الوضع هش جدًّا، وأنه ما لم يحدث تغيير حقيقي ومستدام على الأرض، فإن فرض العقوبات سيظل قائمًا. اقترحت بروكسل إجراءات ضد إسرائيل، شملت وضع وزراء على القائمة السوداء وتقييد العلاقات التجارية، وذلك قبل التوصل إلى اتفاق هدنة مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب. وأكدت كالاس أن هذه الإجراءات موجودة، لكنها ليست على جدول الأعمال حاليًا.

دعوات لتعزيز الوجود الأوروبي في غزة

كما أكد ألباريس على أهمية وجود الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة، لضمان تنفيذ الاتفاقيات وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، حيث يجب على الاتحاد أن يظل حاضرًا من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة. يجب أن يتعاون الاتحاد الأوروبي مع الأطراف المعنية لتعزيز فرص السلام وتحقيق مستقبل أفضل للفلسطينيين في غزة.

التحديات الراهنة أمام الاتحاد الأوروبي

يبقى الاتحاد الأوروبي أمام تحديات كبيرة، تتمثل في تحقيق الوحدة بين أعضائه، وتقديم الدعم الفعّال لأوكرانيا، وضمان حقوق الفلسطينيين. في ظل الظروف المتغيرة، من الضروري أن يحافظ الاتحاد على مؤشرات قوته ويفرض تأثيره في الصراعات الجارية. مع وجود سياسة غير واضحة ودعوات داخلية متزايدة لعقوبات، يبقى الأمر مرهونًا بالتنسيق الداخلي والتفاعل البناء مع الوضع الإقليمي المتأزم.