السعودية تطلق نظام نزع ملكية العقارات لدعم المصلحة العامة – تفاصيل جديدة تهمك!

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية عن تنفيذ نظام جديد يهدف إلى تنظيم نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة عبر اعتماد هذا النظام رسميًا في جريدة أم القرى. يركز النظام على تحقيق توازن مثالي بين أهداف التنمية الوطنية وضمان حقوق الملاك، وذلك من خلال آليات وشروط دقيقة وشفافة.

نظام نزع الملكية للمصلحة العامة

يتعلق النظام بنزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت، وهو صادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (177) بتاريخ 1447/03/03هـ (26 أغسطس 2025). ينص النظام على أن نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت يجب أن يكون لأغراض تحقيق “المصلحة العامة”، والتي تشمل مشاريع مثل البنية التحتية، النقل، الطاقة، الأمن، وتطوير مرافق الحرمين الشريفين، وغيرها من المشاريع التي يوافق عليها مجلس الوزراء.

يتطلب النظام تعويض الملاك بطريقة عادلة تعتمد على القيمة السوقية للعقار، مع إضافة 20% كتعويض عن النزع، بالإضافة إلى الأضرار الناتجة. كما يمنح النظام الملاك خيار التعويض بعقار بديل أو حصص في المشروع، شريطة موافقتهم، مع إعفائهم من رسوم معينة مثل ضريبة التصرفات العقارية.

إجراءات نزع الملكية

في حالة وضع اليد المؤقت دون نزع الملكية، يُلزم الجهة المعنية بتعويض لا يقل عن أجرة المثل مضافًا إليها 20%، مع تعويضات إضافية عن الأضرار المحتملة. يتضمن النظام تشكيل لجنة خاصة برئاسة محافظ الهيئة وعضوية ممثلين من الوزارات ذات الصلة، تكون مسؤولة عن دراسة الطلبات والتحقق من استحقاق المشروع لنزع الملكية، وتوفير الميزانية اللازمة، والتأكد من عدم وجود أراضٍ حكومية بديلة.

يُلزم النظام كذلك الجهة المسؤولة عن المشروع بإجراء دراسات شاملة حول التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وبتقديم خطة زمنية واضحة. يتم نشر قرار النزع في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام مما يضمن إشعار الملاك، وتحديد مهلة لتقديم مستندات الملكية لا تقل عن 15 يومًا.

تشكل لجان فنية لحصر محتويات العقارات وتوثيقها، حيث يتم تقييم العقارات من قبل ثلاثة مقيّمين مستقلين، وتتم مراجعة تقييمهم من قِبل لجنة تقييم مختصة، حيث يُخطر المالك بالسعر النهائي خلال 90 يومًا. يُحدد موعد إخلاء العقار بعد استكمال إجراءات التعويض، ويُتاح إعادة التقدير إذا لم تُصرف التعويضات خلال ثلاث سنوات، بشرط عدم تأخير ذلك بسبب المالك ذاته.

نظام نزع الملكية يمنح كذلك حق استرداد العقار للمالك إذا زالت الحاجة إليه، شريطة إعادة التعويض واستيفاء كافة الضوابط، مما يعكس اهتمام النظام بحماية حقوق الملاك. كما ينص النظام على إمكانية تمديد وضع اليد المؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، مع حاجة موافقة الملاك، وفي حالة عدم الاتفاق، يُلزم بإخلاء العقار. يُمنع أيضًا أي شخص له مصلحة في إجراءات النزع من المشاركة، كما يُعطى المتضررون حق الاعتراض على القرارات المتخذة.