السعودية تضخ 368 مليون دولار لإنقاذ الرواتب الحكومية: خبراء يوضحون: الحل مؤقت!
دعم مالي سعودي جديد لليمن لتحسين الأوضاع الاقتصادية
أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم دعم مالي إضافي لليمن بقيمة 368 مليون دولار أمريكي، يهدف إلى دعم النفقات التشغيلية الأساسية وصرف رواتب الموظفين الحكوميين في العاصمة المؤقتة عدن، مما لاقى ترحيبًا كبيرًا من قبل الخبراء الاقتصاديين. هذا الدعم مُخصص بشكل رئيسي لتغطية رواتب الموظفين وتحسين بعض الخدمات الأساسية، مما يُظهر التزام المملكة بدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في اليمن. ومع ذلك، حذر خبراء اقتصاديون من أن هذا الدعم يمثل حلاً مؤقتًا للأزمة الاقتصادية الحالية.
دعم سعودي يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية
علق المحلل الاقتصادي وفيق صالح على هذا الدعم بالقول إن الدعم السعودي المُعلن عنه سيمكن الحكومة في المدى القريب من معالجة نقص الإيرادات اللازمة لدفع رواتب الموظفين، كما سيساهم في تحقيق استقرار نسبي في أسواق الصرف من خلال تغطية جزء من احتياجات السوق المحلي. وأشار صالح إلى أن هذا الدعم المحدود سيساعد البنك المركزي في تسديد الرواتب والوفاء بالتزامات الحكومة، لكنه سيكون فعّالًا في المدى القريب فقط، موضحًا أن البنك لن يلجأ إلى معالجة العجز الحكومي بوسائل تضخمية بفضل هذا الدعم.
وفي نفس السياق، شدد الخبير الاقتصادي على أهمية اتخاذ خطوات جذرية للاستفادة المثلى من هذا الدعم على المدى المتوسط والبعيد. وأكد أن الحكومة بحاجة إلى الاعتماد على موارد ذاتية وتفعيل الصادرات الأجنبية، بالإضافة إلى تطوير الموارد العامة وترشيد النفقات الدولارية. وحذر من أنه “في غياب هذه الخطوات، ستظل الحكومة تعاني من نقص في الموارد والقدرة على التكيف”.
هذا الدعم يأتي امتدادًا للجهود المستمرة التي بذلتها السعودية على مدى السنوات الماضية، والتي تضمنت تقديم ودائع مالية كبيرة للبنك المركزي اليمني في عدن، بهدف تعزيز الأوضاع الاقتصادية وتخفيف الأعباء المالية عن الشعب اليمني، وضمان استمرارية دفع المرتبات والخدمات الأساسية.
