تعديل مرتقب.. قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 والتغييرات المقترحة على شروط العقد والسن القانوني

يمثل قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 خطوة مهمة نحو تحسين منظومة الزواج في البلاد، حيث يهدف هذا القانون إلى حماية حقوق المرأة، وتنظيم التعدد، ورفع سن الزواج، بالإضافة إلى تسهيل توثيق العقود. تأتي هذه التعديلات في سياق جهود الدولة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق العدالة الاجتماعية، مما يعكس التزام الجزائر بتحسين وضع المرأة في المجتمع.

قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

يشمل قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 الجديد مجموعة من التعديلات التي تعكس التوجهات الحديثة في مجال حقوق الأسرة، ومن أبرز هذه التعديلات:

• رفع سن الزواج إلى 19 عاماً للذكور و18 عاماً للإناث.
• تسهيل توثيق الزواج إلكترونيًا لتقليل الإجراءات البيروقراطية.
• اشتراط موافقة الزوجة الأولى على التعدد لضمان حقوقها.
• إجراء الفحص الطبي الإجباري قبل الزواج للكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية.
• تعزيز حقوق المرأة بعد الطلاق، بما في ذلك النفقة وحضانة الأطفال.

ردود الفعل على التعديلات

أثارت التعديلات الجديدة ردود فعل متنوعة في المجتمع الجزائري، حيث اختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض. ومن أبرز ردود الفعل:

• المؤيدون: يعتبرون أن هذه التعديلات خطوة إيجابية نحو تحقيق المساواة، وتعزيز حقوق المرأة، وتنظيم الزواج بشكل أكثر فعالية.
• المعارضون: يرون أن رفع سن الزواج قد يؤدي إلى تأخير الزيجات، مما يؤثر سلباً على المجتمع، وأن بعض التعديلات قد تتعارض مع التقاليد الاجتماعية.
• حقوقيون: يؤكدون على أهمية هذه التعديلات في حماية حقوق المرأة، ويعبرون عن دعمهم لرفع سن الزواج كوسيلة للحد من زواج القاصرات.
• رجال الدين: يعبرون عن قلقهم بشأن بعض الجوانب المتعلقة بالتعدد وضرورة الحفاظ على التقاليد.