أمين ‘الأعلى للآثار’ يكشف لـ’كلمة أخيرة’ ملابسات سرقة أسورة من المتحف المصري بالتحرير

إجراءات مشددة في المتحف المصري لحماية القطع الأثرية

قال الدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المتحف المصري بالتحرير لديه أنظمة صارمة ومعقدة لتنظيم التعامل مع القطع الأثرية، حتى عند نقلها من مكان إلى آخر. وتتضمن هذه الإجراءات تحرير محاضر رسمية موقعة بالأختام والرصاص.

أنظمة دقيقية لحفظ الآثار

وكشف إسماعيل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامي أحمد سالم، على قناة on، أن قطعة الأسورة الذهبية المسروقة كانت ضمن مجموعة تتجهز للسفر إلى معرض يُفتتح في 24 أكتوبر المقبل في روما. وذكر أنها خضعت لإجراءات الترميم وتم إعداد تقرير بحالتها في معمل الترميم بالمتحف قبل الحادثة.

وأشار الأمين العام إلى أن الموظفة التي قامت بسرقة القطعة كانت مرممة مخولة بدخول المعمل، مما يوضح وجود ثغرة في النظام الأمني، مؤكداً أن جميع غرف العرض في المتحف تحتوي على كاميرات مراقبة، بما في ذلك معمل الترميم الذي شهد خروج القطعة بشكل غير قانوني.

وكشف إسماعيل أيضاً أن اكتشاف عملية السرقة حدث عندما لاحظ أحد المرممين غياب القطعة، مما استدعى مراجعة تسجيلات الكاميرات التي أظهرت خروجها بشكل مشبوه من المعمل بين زملائها. وأكد أن هناك جهودًا مستمرة لتحديث نظام كاميرات المراقبة بالمتحف بهدف ضمان أعلى مستويات الأمان والتأمين على القطع الأثرية.

في نهاية المطاف، تسلط تلك الحادثة الضوء على أهمية الالتزام بالإجراءات الصارمة المفروضة لحماية التراث الثقافي المصري. إذ تُعد الحماية الفعالة للقطع الأثرية من الأمور الحيوية التي تساهم في الحفاظ على التاريخ وتقديمه للأجيال القادمة. الطواقم المتخصصة تعمل بكل جد لحماية هذه الكنوز التاريخية، بينما يظهر الحادث الأخير ضرورة تحسين الأنظمة الأمنية وضمان نزاهة العاملين في المؤسسات الثقافية.