السوداني يوجه بتقديم دعم خاص للشباب العاملين في خدمات التوصيل
الإجراءات الحكومية لدعم العاملين في خدمة التوصيل
استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مجموعة من الشباب الذين يعملون في خدمة التوصيل، مشيداً بجهودهم ودورهم الفعال في تقديم الخدمات للمجتمع في ظل الظروف الحالية. وكان قد التقى قبل أسبوعين برابطة أصحاب المطاعم في بغداد، مما يعكس اهتمام الحكومة بسوق العمل ومتطلبات الشباب.
التوجهات الداعمة للعاملين في مهنة التوصيل
رحب السيد السوداني بالعاملين، واعتبرهم مثالاً للجودة والاجتهاد، حيث واجه العديد منهم التحديات بما في ذلك الظروف الاقتصادية. وأكد أنه مع التغيرات المتسارعة في العالم وسوق العمل، تتزايد الحاجة إلى خدماتهم في مختلف القطاعات، والذي أدى إلى ظهور مهن جديدة، منها مهنة التوصيل.
في ضوء المخاوف التي تم الإبلاغ عنها، وجه السيد رئيس الوزراء بمجموعة من التدابير الداعمة لهؤلاء الشباب، والتي تشمل تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الجهات المعنية لدراسة أوضاعهم ووضع خطة شاملة لحماية حقوقهم. كما تم التأكيد على ضرورة إنشاء رابطة خاصة للعاملين في هذا القطاع لمتابعة شؤونهم مع الحكومة.
من بين الخطوات المهمة التي تم اعتمادها تعديل قانون العمل لإدراج تعريف واضح لمجال عمل سائقي التوصيل وعلاقتهم التعاقدية مع الشركات، بهدف ضمان حقوقهم. ولتعزيز الحماية القانونية للعمل الرقمي والمرن، تم إدراج العاملين في تطبيقات التوصيل ضمن مظلة الضمان الاجتماعي.
كما وجه السيد السوداني بتعزيز دور وزارة العمل من خلال إلزامها بإجراء زيارات تفتيشية للشركات ومتابعة أوضاع العاملين لديها. وتم إضافتها إلى الإجراءات الخاصة بتسجيل العاملين ضمن الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.
الخطوة التالية تمثلت في إطلاق منصة حكومية خاصة لتوثيق بيانات العاملين في هذا المجال، بالإضافة إلى توفير الدعم القانوني المجاني لهم في الحالات التي تتطلب مساعدة قانونية. وفيما يتعلق بالشكاوى، تم إنشاء خط مباشر يتلقى بلاغات السائقين ومعالجة الانتهاكات بشكل فوري.
كذلك تم التأكيد على أهمية توقيع عقود رسمية بين الشركات والسائقين تحت إشراف وزارة العمل، بما يضمن تسليم المعدات الضرورية لضمان السلامة. كما تم اعتماد التزام الشركات بنشر سياسات واضحة للأجور والخصومات، لتحقيق الشفافية وتعزيز حقوق العاملين.
تماشياً مع حماية حقوق السائقين، ستقوم الشركات بتحديد الأجور بحسب المسافة والزمن، وتقديم ضمانات تتعلق بساعات العمل والإجازات. وقد تم التأكيد على ضرورة اعتماد باجات تعريفية لكل عامل تسهل حركته وتمكنه من التعامل مع الجهات الرسمية.
كما تم الإشادة بأهمية وضع حدود للسرعة لسائقي التوصيل لضمان السلامة العامة، وتسهيل إجراءات تسجيل الدراجات المستخدمة في خدمة التوصيل من قبل دوائر المرور.
