ارتفاع أسعار الذهب يدفع العاملين لزيادة ساعات العمل بشكل كبير لشراء أوقية واحدة من المعدن الثمين
تواصل أسعار الذهب تسجيل ارتفاعات قياسية منذ مطلع عام 2025، لتبلغ مستويات تاريخية غير مسبوقة، مما جعل امتلاك المعدن النفيس أكثر صعوبة على الأفراد في مختلف الدول.
ووفقًا لبيانات مجموعة بورصة لندن (London Bullion Market Association)، بلغ سعر أوقية الذهب عند الإغلاق الأخير نحو 4225 دولارًا، وهو مستوى قياسي عالمي يعكس القفزات المتواصلة التي يشهدها المعدن الأصفر.
وتُظهر البيانات أن العامل الأمريكي يحتاج الآن إلى نحو 116 ساعة عمل لشراء أوقية واحدة من الذهب، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ قرن على الأقل، ومع بلوغ متوسط الأجر في الساعة 36.50 دولارًا خلال أغسطس 2025، فإن تكلفة الأوقية باتت تتجاوز قدرة الدخل على مجاراة الأسعار، بعدما تضاعف الزمن المطلوب خلال 18 شهرًا فقط.
كانت النسبة في السابق أقل بكثير، إذ لم تتجاوز 80 ساعة خلال فترات الذروة في الثلاثينيات والثمانينيات وفي عام 2011، بينما كانت أقل من 20 ساعة في مطلع الألفية الجديدة.
كم تحتاج من ساعات العمل لشراء الذهب؟
في العالم العربي، تتصدر قطر والإمارات قائمة الدول ذات الأجور الأعلى في المنطقة خلال عام 2025، بحسب منصة نمبيو، في قطر، يبلغ متوسط الراتب الشهري نحو 4072 دولارًا، ما يعادل أجرًا يقارب 25.45 دولارًا في الساعة، وبالتالي يحتاج العامل إلى نحو 166 ساعة عمل لشراء أوقية من الذهب.
تحديات امتلاك الذهب في الإمارات
أما في الإمارات، فيصل متوسط الراتب إلى 3363 دولارًا شهريًا، أي نحو 21 دولارًا في الساعة، مما يعني أن العامل يحتاج إلى قرابة 200 ساعة عمل لامتلاك الأوقية الواحدة.
تأثير أسواق الذهب على القدرة الشرائية
ورغم ارتفاع الأجور في البلدين مقارنة بمعظم الدول العربية، فإن ارتفاع الأسعار العالمية قلّص القدرة الشرائية للعاملين حتى في الاقتصادات الخليجية، التي لطالما ارتبطت بمستويات معيشية مرتفعة.
توضح المقارنة بين الدول المختلفة أن أوقية الذهب باتت تتجاوز قدرة الدخل على مواكبة أسعارها في معظم الاقتصادات، سواء المتقدمة أو النامية، في حين تتزايد جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع معدلات التضخم، فإن امتلاكه بات يتطلب جهدًا مضاعفًا من الأفراد في كل مكان.
يؤكد الخبراء أن استمرار هذا المسار التصاعدي قد يجعل الذهب أحد أكثر الأصول تقييدًا في الوصول إليها على المستوى الفردي، مقارنة بما كان عليه الحال قبل عقدين فقط.
