أسعار الذهب تشهد تغيرات مهمة اليوم الأحد التاسع عشر من أكتوبر مع ترقب الأسواق للتطورات الاقتصادية العالمية
شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 انخفاضًا ملحوظًا في جميع الأعيرة، بعد سلسلة من الارتفاعات التي شهدها المعدن الأصفر مؤخرًا، حيث يأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع ترقب المواطنين والمستثمرين لتطورات سعر الدولار وتأثيراته على السوق المحلية.
سعر الذهب في مصر بعد الانخفاض
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية – الأكثر تداولًا بين المصريين – تراجعًا بنحو 10 جنيهات، وفقًا لأحدث تحديث من شعبة الذهب والمجوهرات، بينما انخفض سعر الجنيه الذهب بمقدار 80 جنيهًا. الأسعار الحالية هي: سعر جرام الذهب عيار 24: نحو 6571.43 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 21: نحو 5750 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 18: نحو 4928.57 جنيهًا. سعر الجنيه الذهب: سجل 46000 جنيه.
التراجع العالمي في أسعار الذهب
على الصعيد العالمي، انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.32% لتصل إلى 4247.69 دولارًا للأوقية، بعد أن بلغت سابقًا مستوى قياسيًا عند 4391.69 دولار. يعود هذا التراجع إلى تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية على السلع الصينية، حيث أكد أن رسومًا مقترحة بنسبة 100% “لن تستمر طويلاً”، مما قلل من توقعات زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن.
توقعات مستقبل سوق الذهب في مصر
هذا الانخفاض المفاجئ أثار مجددًا التساؤلات حول توقعات أسعار الذهب في الأسابيع المقبلة، خصوصًا في ظل تأثير السوق المحلية بالتقلبات العالمية وتغيرات الدولار، بالإضافة إلى ترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بأسعار الفائدة.
موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي القادم
من المقرر أن ينعقد اجتماع Federal Reserve Board / Federal Open Market Committee (FOMC) المقبل في الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر 2025، حيث سيتم إصدار بيان السياسة النقدية دون إفصاح إضافي أو مؤتمر صحفي، حيث أن الاجتماعات التي تتضمن توقعات اقتصادية تكون عادةً في مواعيد محددة مثل مارس، يونيو، وديسمبر، وسيكون الاجتماع التالي في 9-10 ديسمبر 2025، وسيشمل توقعات اقتصادية مع مؤتمر صحفي.
التوقعات الرئيسية لأسعار الفائدة
في الاجتماع الأخير في سبتمبر 2025، قرر الفيدرالي خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.00% – 4.25%، وكان هذا أول خفض خلال العام، وتوقعات السوق تشير إلى إمكانية إجراء خفض آخر في اجتماع أكتوبر 2025، على الرغم من وجود دعوات للحذر من بعض أعضاء الفيدرالي، حيث أكدوا على ضرورة أن تكون أي تغييرات مدفوعة بالبيانات الاقتصادية الجديدة وليس استباقية.