ترمب يعزز الضوابط على جامعة هارفارد في خطوة مثيرة للجدل

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قيودًا جديدة على جامعة هارفارد، تهدف إلى منعها من الحصول على أموال اتحادية متاحة للمساعدات الطلابية، في إطار تصعيد مستمر ضد هذه الجامعة العريقة. وقد أرجعت الإدارة الأمريكية قرارها إلى مخاوف بشأن الوضع المالي لجامعة هارفارد، التي تُعد الأقدم والأغنى في الولايات المتحدة. وأعلنت وزارة التعليم أنها وضعت جامعة هارفارد في حالة مراقبة مالية مشددة، مما يمثل تحولًا عن الممارسات التقليدية، ويجبر الجامعة على استخدام مواردها المالية الخاصة لتوفير المساعدات الطلابية الاتحادية قبل أن يتم سحب الأموال من الوزارة.

قيود التمويل

شدد ترمب من موقفه ضد مجموعة من الجامعات الأمريكية، مهددًا بقطع التمويل الاتحادي بسبب مسائل متعددة، منها الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين الناتجة عن الحرب الإسرائيلية على غزة، وسياسات المتحولين جنسياً، والمبادرات المطروحة لمواجهة تغير المناخ، وبرامج التنوع والمساواة والشمول. وتخطط وزارة التعليم لإرسال خطاب اعتماد بمبلغ 36 مليون دولار إلى جامعة هارفارد، لضمان التزامها المالي. ووفقًا لبيان الوزارة، فقد أثارت الأحداث الأخيرة مخاوف بشأن الشؤون المالية للجامعة، مشيرة إلى قرارها بإصدار سندات وخفض عدد الموظفين في ظل النزاع القائم مع البيت الأبيض.

مشكلات مالية

بينت الوزارة أن جامعة هارفارد قد تفقد إمكانية الحصول على جميع أشكال التمويل للمساعدات الطلابية الاتحادية، وذلك في حالة عدم امتثالها لطلبات مكتب الحقوق المدنية التابع للوزارة لتقديم سجلات مطلوبة، مما قد يستدعي تدخل السلطات القانونية. كما لا يزال المكتب يدرس إمكانية استمرار جامعة هارفارد في أخذ العرق بعين الاعتبار خلال عملية القبول، على الرغم من حكم المحكمة العليا الأمريكية في عام 2023 الذي اعتبر أن سياسات العمل الإيجابي لتعزيز التحاق الأقليات العرقية غير قانونية.

وكانت الحكومة الفيدرالية الأمريكية قد أنهت في يوليو الماضي تحقيقاتها مع جامعة كولومبيا التي وافقت على دفع أكثر من 220 مليون دولار، وجامعة براون التي تعهدت بدفع 50 مليون دولار لدعم تنمية القوى العاملة المحلية. وقد استجابت الجامعتان لطلبات الحكومة. في الوقت ذاته، تسعى إدارة ترمب للتوصل إلى تسوية مع جامعة هارفارد، حيث يُطالب ترمب الجامعة بدفع “ما لا يقل عن 500 مليون دولار”.