سعر الدولار يرتفع بشكل حاد في إثيوبيا مع تراجع عملة أديس أبابا بنسبة 37 في الأشهر الأخيرة

أعلن البنك الوطني الإثيوبي (المركزي) عن نتائج المزاد العاشر للنقد الأجنبي، والذي أظهر استمرار انخفاض سعر البر الإثيوبي مقابل الدولار الأمريكي، حيث بلغ متوسط سعر الصرف المرجح 148.10 بر للدولار الواحد.

زيادة المشاركة في المزاد وتأثيرها على السوق

شارك في المزاد 31 بنكا تجاريا، بحصة إجمالية وصلت إلى 150 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التزام البنك الوطني بإدارة سوق النقد الأجنبي من خلال آلية المزادات المفتوحة، ويعتبر هذا المزاد الأكبر من نوعه خلال العام الجاري، مقارنة بالمزاد الخاص الذي أُقيم في فبراير/ شباط الماضي والذي بلغ 60 مليون دولار فقط، مما يدل على توسيع نطاق تدخل البنك المركزي لتعزيز سيولة العملات الأجنبية في النظام المصرفي.

تحليل تراجع سعر البر رغم تحسن المدفوعات

تشير البيانات الحالية إلى أن البر يميل نحو التراجع منذ بدء سلسلة المزادات في أغسطس/ آب 2024، حيث كان متوسط السعر 107.9 بر للدولار بمشاركة 27 بنكا، ومنذ ذلك الحين، ارتفع سعر الدولار تدريجيا ليصل إلى 138.26 بر في المزاد التاسع في أغسطس/ آب 2025، ثم إلى 148.10 برا في المزاد الأخير، مما يعكس انخفاضا يصل إلى حوالي 37% خلال أربعة عشر شهرا.

استراتيجية البنك المركزي لإصلاح نظام الصرف

على الرغم من هذا التراجع، يؤكد البنك الوطني أن المزادات تُعتبر جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى إصلاح نظام الصرف، لتحقيق توازن تدريجي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي، من خلال آلية قائمة على المنافسة والشفافية، لضمان سيولة كافية للنقد الأجنبي، مما يدعم القطاع الخاص.

تحسن ميزان المدفوعات ودعم الاحتياطي

تأتي هذه الخطوة في ظل تحسن ميزان المدفوعات الإثيوبي، المدعوم بزيادة عائدات الصادرات وتحويلات المغتربين، بالإضافة إلى الارتفاع القياسي في شحنات الذهب، مما ساهم في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي.

المستقبل الاقتصادي وآفاق الاستقرار

أوضح البنك في بيانه أن نظام المزادات يعزز التنافسية والشفافية في تخصيص العملات الأجنبية، ويعكس انتقالا نحو سوق صرف أكثر مرونة، كما أكد التزامه بمراقبة السوق وتنفيذ مبيعات إضافية عند الحاجة لدعم استقرار الأسعار وتلبية الطلب المتزايد على الدولار، ويرى الاقتصاديون أن هذه السياسة النقدية الجديدة تمثل محاولة جادة لتحقيق توازن بين تحرير سعر الصرف والحفاظ على الاستقرار المالي.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *