تباين كبير في أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني والدولار يستمر في كسر الأرقام القياسية بشكل مستمر
تقرير حول أسعار الصرف وتداعياتها على الجنيه السوداني
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، تبايناً كبيراً في السوق الموازي، حيث واصل الجنيه السوداني تراجعه ليصل إلى أدنى مستوياته التاريخية، مسجلاً انخفاضاً حاداً جاء بعد ارتفاعات غير مسبوقة في الأيام الأخيرة، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي سعراً قياسياً بلغ 3700 جنيهاً، في ارتفاع بنسبة 560% منذ بداية النزاع المسلح، الذي بدأت تداعياته منذ 30 شهراً.
أسعار الصرف المتباينة في السوق الموازي
تعكس السوق الموازي الفوضى السائدة، إذ تختلف أسعار العملات بشكل كبير بين المدن، مما يصعب تحديد سعر موحد، اليوم تراوحت أسعار الدولار بين 3550 و3700 جنيهاً، بفارق 4.2%. كما تراوح الريال السعودي بين 946.666 و986.666 جنيهاً، والدرهم الإماراتي بين 967.302 و1008.17 جنيهاً، بينما سجل اليورو تبايناً ضمن نطاق 4127.906 و4302.3255 جنيهاً، والجنيه الإسترليني بين 4733.33 و4933.333 جنيهاً، مما يعكس غياب آلية فعالة للرقابة النقدية.
تأثير النزاع على الاقتصاد الوطني
منذ اندلاع النزاع، فقدت العملة المحلية أكثر من 84% من قيمتها أمام الدولار، مما يجعله واحداً من أسرع الانهيارات النقدية في السنوات الأخيرة، هذا التدهور لا يقتصر على انعدام الثقة، بل يؤشر إلى انهيار المنظومة الإدارية والاقتصادية، مما أدى إلى تفكك سلاسل الإمداد وتوقف الأنشطة الإنتاجية، وبناءً على تقرير رويترز، فإن نصف سكان السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مما يعكس تداعيات الأزمة الإنسانية على الاقتصاد.
توقعات مستقبلية لأسعار العملات
مع استمرار النزاع دون أي بصيص أمل لحل سياسي، يتوقع الخبراء أن يصل سعر الدولار إلى 5000 جنيهاً خلال النصف الأول من عام 2026، إذا استمرت الظروف الراهنة، هذا بعد تآكل الاحتياطات النقدية ووقف الصادرات الحيوية، مما انعكس على حالة البنية التحتية بالعاصمة التي تحولت إلى مدينة شبه متعطلة، وأسواق عجزت عن دعم الأنشطة التجارية.
غياب الرقابة النقدية وتأثيره على السوق
في ظل غياب البنك المركزي وغياب السياسة النقدية المحددة، أصبح السوق الموازي هو المرجع الوحيد لتحديد قيمة الجنيه السوداني، مما يتيح مجالاً واسعاً للمضاربات ويزيد من هشاشة الاقتصاد، أسعار الشراء اليوم تراوحت بين 3500 و3660 جنيهاً للدولار، مما يعكس استمرار الفوضى السعرية في السوق، وهو ما يعزز من العواقب السلبية على الأسواق المحلية وحتى الدولية.
المصدر من هنا
