تركيا تستأنف استيراد نفط كردستان بسعر 16 دولاراً للبرميل للشركات
استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر تركيا
أعلن الخبير في المجال النفطي، بهجت أحمد، يوم السبت (20 أيلول 2025)، أن تركيا قد وافقت على استئناف تصدير نفط إقليم كردستان من خلال ميناء جيهان التركي. وأضاف أن الاتفاق السابق بين الحكومة العراقية وأنقرة لا يزال ساري المفعول حتى تموز 2026، مما يسهل عملية استئناف التصدير دون أي عوائق قانونية أو إجرائية.
استئناف التصدير النفطي من كردستان
وتحدث أحمد لـ”بغداد اليوم” مشيرًا إلى أن “الاتفاق المسبق المبرم بين العراق وتركيا سيظل نافذًا حتى منتصف عام 2026، وهذا يعني إمكانية استعادة تصدير النفط، إضافة إلى الضغط التركي على العراق لإعادة التصدير عبر شركة سومو، لضمان تجديد الاتفاق مع الحكومة العراقية”. ويرى المتخصصون في الشأن المؤسسي أن هذا الضغط يعكس استراتيجية أنقرة لضمان استمرارية العوائد الاقتصادية وحماية مصالحها الطاقوية في المنطقة.
كما أضاف أحمد أن “الاتفاق الثلاثي بين بغداد وأربيل والشركات النفطية الدولية من المتوقع أن يسير بسلاسة، كونه يعود بالنفع على جميع الأطراف، حيث ستحصل الشركات النفطية على مستحقاتها بشكل عيني على هيئة نفط بقيمة 16 دولارًا للبرميل. هذا الأمر سيكون مفيدًا للشركات لأنها لن تضطر للانتظار للحصول على حقوقها، كما أنه ينوب عن الحكومة الاتحادية التي تعاني من أزمة سيولة، إذ ستدفع بالنفط بدلاً من الأموال”. وأكدت دراسات مستقلة أن مثل هذا النموذج من “المدفوعات العينية” يساعد في تخفيف الأعباء المالية على بغداد ويعيد الثقة إلى الشركات الأجنبية باستثماراتها.
وكان مصدر مطلع قد ذكر يوم الجمعة الماضية أن الأطراف الثلاثة، إقليم كردستان والحكومة الاتحادية والشركات النفطية العاملة هناك، اتفقت على إعادة تصدير نفط الإقليم. وأوضح المصدر أنه تم التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية والشركات النفطية، ومن المتوقع توقيع الاتفاق الأسبوع المقبل ودخوله حيز التنفيذ في الأيام القريبة.
وأشار المصدر إلى أن وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم أبدت قبولا على الملاحظات المقدمة من وزارة النفط الاتحادية، وتمت صياغة مذكرة اتفاق بين الطرفين. تضمنت الاتفاقية نصًا يقضي بأن يحتفظ الإقليم بنسبة 50% من النفط المنتج للاستخدام المحلي بينما يتم تصدير النسبة المتبقية عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وأن الحكومة الاتحادية ستقوم بدفع مستحقات الشركات النفطية، مع تقدير سعر النفط المنتج بحوالي 16 دولارًا للبرميل.
تبعًا للمقاربات السياسية الحديثة، فإن استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان لا يقتصر على كونه ملفًا اقتصاديًا، بل يعكس أيضًا إعادة ترتيب التوازنات بين الحكومة المركزية والإقليم وتركيا في ضوء التحديات المالية الجديدة، ويعكس احتياج الأطراف الثلاثة إلى صيغة متوازنة تحافظ على مصالحهم المشتركة.
