خبير اقتصادي يؤكد أن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه سيعزز القدرة الشرائية للمواطنين في مصر

كتب أيمن رمضان الشريف

تراجع سعر الدولار وتأثيره على الاقتصاد المصري

وصف الدكتور محمد الجوهري، رئيس مركز أكسفورد للبحوث والدراسات الاقتصادية، انخفاض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بحوالي 58 قرشًا خلال الأسبوعين الماضيين بأنه هبوط أسرع من الاتجاه العام، حيث أرجع ذلك لعدة أسباب، أبرزها تدفق العملات الأجنبية، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، وارتفاع إيرادات السياحة والصادرات، وهو ما أسفر عن عجز في عرض الدولار في السوق المحلي، مما سيساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطن المصري.

تأثير الإنخفاض على الاستيراد والطلب

أوضح الجوهري أن تراجع الطلب على الدولار من قبل المستوردين أدى إلى تقليص نشاط الاستيراد، أو تأخير الطلبات، مما قلل الحاجة للدولار في تلك الفترة، بالإضافة إلى قيام بعض المستثمرين الأجانب ببيع دولاراتهم مقابل الجنيه لتحقيق أرباح أو تعديل مراكزهم، الأمر الذي يزيد من المعروض من الدولار في السوق المحلية.

استقرار التضخم وتعزيز قوة الجنيه

أكد الجوهري أن الاستقرار النسبي في معدلات التضخم أتاح للبنك المركزي مساحة لتثبيت أسعار الفائدة وتعزيز العملة المحلية، بالإضافة إلى تحسين الثقة في السياسات المالية والنقدية بعد تطبيق إجراءات إصلاح هيكلي، وتنامي توقعات المؤسسات الدولية بشأن قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها، وهذه العوامل جميعها ساهمت في تعزيز قوة الجنيه أمام الدولار الأمريكي.

الاستقرار الحقيقي وحماية الاقتصاد

شدد الجوهري على أن الاستقرار الحقيقي لا يتحقق فقط من خلال انخفاض الدولار، بل من خلال قوة الاقتصاد الفعلي وقدرته على توليد عملة صعبة مستدامة من السوق المصرية، حيث يشهد القطاع الآن ارتفاعًا في إيرادات قناة السويس والسياحة، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من الاستثمارات الخليجية في مشروعات البنية التحتية والطاقة.

تحسين القدرة الشرائية من خلال تراجع سعر الدولار

لفت الجوهري إلى أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه يُسهم في خفض تكلفة الواردات من الوقود والسلع الغذائية، مما سيعزز القدرة الشرائية لدى المواطنين في ظل تراجع كُلف الاستيراد.