مصر تعزز قدرة صناعة الأسمنت من خلال استقرار أسعار الطاقة لدعم مشروعات إعادة إعمار غزة الهامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– تتجه الأنظار إلى قمة شرم الشيخ للسلام المقررة يوم الاثنين، وسط آمال بإمكانية تحقيق خطوات ملموسة لوقف الحرب في قطاع غزة وإرساء الاستقرار في المنطقة، فيما بدأت تداعياتها الاقتصادية تظهر مبكرًا على الساحة المحلية.

التوقعات الاقتصادية وتأثيرها على الأسعار

يسود اعتقاد لدى الخبراء بأن الحكومة المصرية قد تؤجل تحسين أسعار الوقود للمواطنين، وذلك في ظل انخفاض أسعار النفط عالميًا وتراجع الدولار أمام الجنيه، مما يساعد في تخفيف الأعباء المعيشية، ويستعد الاقتصاد المصري لاقتناص فرص المشاركة في إعادة إعمار غزة.

تحفيز الإنتاج ودعم قطاع البناء

تسعى الحكومة إلى تحفيز شركات الأسمنت ومواد البناء لزيادة الإنتاج استعدادًا لمشروعات الإعمار، مع إعلان استضافة مصر لمؤتمر دولي حول التعافي المبكر في القطاع، إثر اتصال الرئيس عبدالفتاح السيسي بنظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس، لمناقشة سبل إنهاء الحرب وتأمين المساعدات الإنسانية.

خفض أسعار الوقود والتضخم

قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، إن انخفاض أسعار النفط يتيح للحكومة تقديم طلب لإرجاء رفع أسعار الوقود من صندوق النقد الدولي، مع استمرار تراجع معدلات التضخم وتحسن سعر الصرف.

التأثير على الموازنة العامة للدولة

هذا الاتجاه قد يعزز من قدرة البنك المركزي على خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مما يدعم الموازنة العامة بتوفير نحو 65 مليار جنيه (1.4 مليار دولار) من فوائد الدين، كما أن تراجع الدولار يعكس على تكلفة مستلزمات الإنتاج ويخفض الأسعار بصورة تدريجية.

ارتباط رفع الأسعار بموافقة صندوق النقد

أكد الفقي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن إرجاء زيادة أسعار الوقود مرتبط بموافقة صندوق النقد، مشيرًا إلى اجتماع مرتقب بين وفد وزاري مصري وبعثة الصندوق خلال اجتماعات الخريف لمناقشة هذه القضية.

آلية تسعير الوقود والتوجهات الحكومية

تعتمد الحكومة على آلية التسعير التلقائي للوقود، التي تأخذ في الاعتبار سعر النفط عالميًا، وسعر الدولار مقابل الجنيه، وتكاليف الإنتاج المحلي، كما تشمل مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي إلغاء الدعم التدريجي للمواد البترولية.

أعباء الدعم والعبء المادي

فقد استمر إنفاق الموازنة نحو 155 مليار جنيه (3.3 مليار دولار) على دعم البترول خلال العام المالي الماضي، مما يشكل عبئًا، حيث يُعطى جزء كبير من الدعم إلى غير المستحقين، مما يستدعي ضرورة ترشيد الدعم لإعادة توجيه الموارد للأسر الأكثر احتياجًا.

توقعات أسعار الوقود والمزيد من الخلافات

تكلفة إنتاج لتر البنزين تبلغ نحو 21 جنيهًا (0.44 دولار)، بينما السعر العالمي للنفط نحو 65 دولارًا، مما يتيح للحكومة التفكير في زيادة محدودة لبعض أنواع البنزين، مع الحفاظ على دعم السولار وأسطوانات البوتاجاز خلال تطبيق نظام الكارت المدعم المستهدف لدعم 60 مليون مواطن.

التوقعات المستقبلية للتضخم

مع تسجيل معدلات التضخم انخفاضًا ملحوظًا خلال سبتمبر، وبدون تحريك أسعار السولار والبوتاجاز، يُتوقع أن يستمر التراجع خلال أكتوبر، مما يدعم جهود الدولة في السيطرة على التضخم.

زيادة حركة الملاحة وانعكاسات اتفاق السلام

إن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة قد يسهم في زيادة حركة الملاحة عبر قناة السويس، فضلاً عن توقعات بارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مما سيدعم مزيدًا من تراجع الدولار، مستفيدة كذلك من نمو الصادرات والسياحة.

الإنتاج المحلي للأسمنت والتوقعات المستقبلية

إجمالي إنتاج مصر من الأسمنت يقارب 85 مليون طن سنويًا، مع استهلاك محلي يصل إلى 47 مليون طن، ومع توقعات بتزايد الاستهلاك مع مشاريع الإعمار، إضافة إلى أن صادرات الأسمنت المصرية قد تشهد بعض التراجع بسبب تغيرات الطلب.

الاستعدادات لمشروعات الإعمار وزيادة الطلب

زيادة الطلب المحلي تتراوح بين 5 و10% في ظل الاستعدادات لمشروعات إعادة إعمار غزة، مما يحفز الحكومة لدعم شركات الأسمنت على رفع الإنتاج وإعادة تشغيل الخطوط المتوقفة.

تشجيع المصانع وزيادة الإنتاج

يتطلب زيادة الإنتاج إعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، وتقديم حوافز تشجيعية للمصانع التي ترفع إنتاجها، مع خصم 50% من مصروفات التراخيص، مما يسهم في دعم جهود الحكومة لزيادة إنتاج الأسمنت.