متى موعد الزيادة السنوية في الإيجار القديم مع اقتراب باقي كام يوم
مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة السنوية على الإيجارات القديمة، يتطلع العديد من المستأجرين والملاك إلى فهم التفاصيل المتعلقة بهذا التحديث التشريعي الهام الذي يهدف إلى تنظيم العلاقات العقارية بشكل أكثر توازنًا ومرونة. فهذه الزيادة تأتي ضمن خطة لتعديل وتطوير سوق الإيجارات بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية والتشريعات الحديثة.
موعد تطبيق الزيادة السنوية على الإيجارات القديمة
يتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادة السنوية على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم مع بداية شهر سبتمبر 2026، حيث ستُطبق للمرة الأولى نسبة 15% على القيمة الإيجارية، وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة تشريعية تهدف إلى إعادة التوازن تدريجيًا للعلاقة بين الملاك والمستأجرين، مع مراعاة بعض الضوابط التي تضمن حقوق الطرفين.
نص القانون على نسبة الزيادة وكيفية احتسابها
فوفقًا للمادة السادسة من القانون، تُحتسب نسبة الزيادة على القيمة الإيجارية المعمول بها أو على الحد الأدنى المحدد بحسب المناطق «أيهم أعلى»، مع تصنيف المناطق إلى ثلاثة مستويات: 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، 400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة. كما تضطلع لجان متخصصة بمهمة تصنيف الوحدات ومتابعة تنفيذ فروق إعادة التقييم بمجرد اعتماد نتائج التصنيف.
المدد الزمنية لانتهاء الإيجار القديم
حدد القانون مددًا زمنية متفاوتة لانتهاء العقود القديمة بحسب نوع الوحدة. حيث يتم تحديد فترة انتقالية مدتها 5 سنوات للوحدات غير السكنية، تنتهي بعدها العقود تلقائيًا إلا في حالات التفاهم على عقود جديدة، فيما تستمر الفترة الانتقالية للوحدات السكنية لمدة 7 سنوات، وتختتم في عام 2032، مع فرض الزيادات السنوية خلال هذه المدة.
شروط إخلاء وحدات الإيجار القديم
خصص القانون فترات زمنية مختلفة للوحدات السكنية والتجارية، حيث يُمنح الملاك مهلة 5 سنوات للوحدات غير السكنية، مقابل 7 سنوات للوحدات السكنية، على أن تنتهي هذه المدد في نهاية عام 2032، مع وجود حالات للإخلاء المبكر، أبرزها حالة غلق الوحدة لأكثر من عام أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى، مع حماية حقوق المستأجرين وتقديم بدائل سكنية موثوقة من قبل الحكومة.
نختتم بتقديم كل جديد من خلال منشوراتنا عبر موقع جريدة هرم مصر، حيث نوافيكم بأهم المستجدات والتفاصيل التي تهم السوق العقاري والمستأجرين، لضمان متابعة دقيقة وفهم واضح لكل التعديلات القانونية والفرص الجديدة التي تتيحها.