برلمانية تؤكد ضرورة مراجعة قوانين الإيجار القديم وتدعو لاعتبار التسعير غير مقدس

مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب تثير الجدل حول الإصلاحات والتحديات

تتجه الأنظار اليوم إلى جلسة مجلس النواب المرتقبة لمناقشة قانون الإيجار القديم، الذي يترقب الكثيرون تأثيره على السوق العقارية والأسر ذات الدخل المحدود. يعكس هذا القانون، الذي دخل حيز النقاش، العديد من التحديات والآمال، خاصة مع الأزمات التي خلفتها عمليات التطبيق والتحديات التي تواجه لجان الحصر، مما يزيد من أهمية مراجعة آليات التنفيذ لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.

تأخير لجان الحصر وأثره على تطبيق قانون الإيجار القديم

تواجه لجان الحصر صعوبات في إتمام مهامها، حيث إن العديد منها لا تزال في مرحلة التشكيل، وتعمل على بيانات غير محدثة، مما يهدد دقة التقديرات وتطبيق القانون بشكل عادل. ويعد تأخر تشكيل هذه اللجان، وعدم وضوح المعايير والآليات، من أبرز العقبات التي يتطلب معالجتها بسرعة لضمان سير الإجراءات بطريقة شفافة وفعالة، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المستأجرين والمؤجرين.

الأسباب وراء التأخير في تشكيل لجان الحصر

يرجع بعض التأخير إلى تعقيد البيانات وعدم كفاية البيانات الحالية للاستدلال على الأسعار الحقيقية، بالإضافة إلى عدم وضوح تنظيم آليات العمل، وتفاوت التقديرات بين المحافظات، مما يستدعي إصدار تعليمات واضحة وخطط زمنية محددة لإنهاء عمليات الحصر، وضمان تحديث البيانات بشكل دوري لضمان دقة النتائج.

ضرورة مراجعة آليات التسعير ومعالجة آثار القانون

يؤكد الخبراء أن التسعير يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق، وأن يكون مستندًا إلى بيانات دقيقة وحديثة لتعزيز العدالة في توزيع الأعباء، مع التركيز على دعم فئات المعاشات وأصحاب البرامج الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة»، لضمان حماية الأضعف، وتقليل الآثار السلبية التي قد تنتج عن تطبيق القانون بشكل غير مدروس.