حملة أمنية مفاجئة في أسواق الجملة تُسفر عن إيقافات وقرارات احتفاظ

نفذت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية التابعة لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، بالتعاون مع التراتيب البلدية ومصالح المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة، حملة وطنية جديدة خلال فجر يوم الجمعة الماضي. تستهدف هذه الحملة التصدي للاحتكار والمضاربة في الأسواق والتلاعب بالأسعار، وشملت أسواق الجملة في مناطق مختلفة مثل بئر القصعة، بنزرت، المكنين، صفاقس وسوسة. وقد أسفرت الحملة عن إيقاف أكثر من 20 من وكلاء البيع المعروفين بجأه “الهبّاطة” ومستلزمي…

الحملة الأمنية تسفر عن إيقافات في أسواق الجملة

في إطار هذه الحملة، تم تعزيز جهود المراقبة لضمان استقرار الأسعار في الأسواق وضمان مصالح المستهلكين. حيث أظهرت التحريات والتحقيقات ضرورة تدعيم هذه المبادرات للتخلص من مظاهر الاحتكار التي تعاني منها العديد من الأسواق. وتؤكد السلطات أن هذه الأنشطة تأتي ضمن استراتيجيات شاملة للحد من التلاعب بالأسعار وتحسين نوعية السلع المتاحة للمواطنين.

إجراءات صارمة لمواجهة التلاعب بالأسعار

عقب هذه الحملة، أصدرت السلطات قرارات بإيداع عدد من الموقوفين في مراكز الاحتفاظ لاستكمال التحقيقات معهم، خصوصًا أن العديد منهم متورطون في ممارسات غير قانونية تؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي. تتواجد لجان المراقبة بشكل دائم لمتابعة سير الأنشطة التجارية وتطبيق القوانين المنظمة للسوق.

تستمر هذه جهود المراقبة دون توقف، حيث تسعى إدارة الشرطة العدلية بالتعاون مع وزارة التجارة إلى تعزيز الثقة في الأسواق وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. ويتطلب هذا التعاون تنسيقًا مستمرًا بين جميع الأطراف المعنية للحد من عمليات الاحتكار وضمان توفر السلع بالأسعار العادلة.

ختامًا، نأمل أن تساهم هذه الحملات الأمنية في الحفاظ على استقرار الأسعار وزيادة وعي التجار والمواطنين بأهمية الالتزام بالقوانين الاقتصادية المعمول بها. إن مكافحة الاحتكار والمضاربة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع لضمان سلامة الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة في التجارة.