السعوديون بين قرار الشراء والنفور: تقلبات سعر الذهب ترسم مسارات جديدة للاستثمار والادخار.
في تحول تاريخي، تجاوز سعر الذهب حاجز الـ 4000 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، مسجلاً قمة غير مسبوقة أثارت دهشة المراقبين، لكن وراء هذا الارتفاع الجنوني، تكمن مفارقة محبطة للمستهلكين.
لماذا ترفض بعض محلات الذهب شراء مصوغاتك الذهبية رغم ارتفاع الأسعار؟
في مشهد يثير التساؤلات، تواجه سيدات يرغبن في بيع مدخراتهن الذهبية رفضًا غير مبرر من بعض محلات الصاغة، بينما تتسابق نفس المحلات على اقتناص الذهب بأسعار زهيدة خلال فترات الانخفاض، هذه الممارسات تكشف عن خلل جوهري في سوق الذهب، حيث يتحمل المستهلك بمفرده تبعات تقلبات الأسعار، فالذهب سلعة عالمية تخضع لسعر يومي معلن، والبيع والشراء يجب أن يرتكز على مبادئ العرض والطلب العالمية، لا على أهواء بعض التجار.
كيف نحمي حقوق المستهلك في سوق الذهب؟
لمعالجة هذا الخلل، يجب اتخاذ خطوات جادة لضمان عدالة التعاملات في سوق الذهب، بداية من إلزام محلات الذهب بالشراء والبيع وفق الأسعار المعلنة، مرورًا بتفعيل الفواتير الإلكترونية الموحدة لضمان الشفافية في كل عملية، وصولًا إلى تشجيع الجمعيات الاستهلاكية والبنوك على شراء الذهب من الأفراد بأسعار عادلة لخلق منافسة حقيقية تحد من احتكار بعض المحلات، بالإضافة إلى ذلك، يجب تفعيل العقوبات الرادعة على المحلات التي تمتنع عن الشراء بشكل غير مبرر.
لماذا يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا للادخار؟
الذهب ليس مجرد زينة، بل هو مخزن للقيمة وملاذ آمن للادخار في أوقات الأزمات الاقتصادية، حرمان الأفراد من بيع ذهبهم وقت الحاجة يمثل انتهاكًا للعدالة الاقتصادية، فالقدرة على تحويل الذهب إلى سيولة نقدية هي جوهر فكرة الادخار به، لذا يجب ضمان حق الجميع في بيع وشراء الذهب في أي وقت، بصرف النظر عن تقلبات الأسعار.
ما هي القاعدة الذهبية في التعاملات بالذهب؟
في النهاية، سواء ارتفعت أسعار الذهب أو انخفضت، يجب أن تبقى القاعدة الذهبية واضحة: البيع والشراء حق مشروع للجميع دون استثناء، يجب أن يكون سوق الذهب عادلاً وشفافًا، يحمي حقوق المستهلك ويضمن له الاستفادة من مدخراته الذهبية في أي وقت.
