خبراء يكشفون الأسباب وراء ارتفاع سعر الذهب بالإسكندرية وتوقعات بمزيد من الصعود الفترة المقبلة.

في يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025، شهدت أسعار الذهب في محلات الصاغة بالإسكندرية استقرارًا ملحوظًا خلال منتصف التعاملات، وسط إقبال من المواطنين على شراء السبائك الذهبية، خاصة فئتي 5 و10 جرام، وذلك بدلاً من شراء الذهب المشغول، ويعزى هذا التوجه إلى ارتفاع قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية.

ويرجع هذا الاستقرار إلى توازن العرض والطلب في السوق المحلي، بالإضافة إلى الهدوء النسبي في الأسواق العالمية، ما جعل المستثمرين والمستهلكين يتجهون نحو خيارات أكثر أمانًا واستقرارًا، مثل السبائك، التي تعتبر وسيلة للحفاظ على قيمة المدخرات، وتحقيق عائد استثماري جيد على المدى الطويل.

أسعار الذهب اليوم في الإسكندرية

وفقًا لآخر تحديث صادر عن الشعبة العامة للذهب، إليكم تفصيل لأسعار الذهب اليوم:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، حوالي 6068.57 جنيهًا مصريًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، نحو 5310 جنيهات مصرية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، إلى حوالي 4551.43 جنيهًا مصريًا.

أكد فؤاد أحمد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن سوق الذهب يشهد استقرارًا نسبيًا، خاصة في الذهب المشغول، بعد فترة من الارتفاعات التي وصلت إلى 200 جنيه في الجرام خلال الأشهر الأخيرة، وتوقع “فؤاد” ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة المقبلة، مستبعدًا أي تراجع أو ثبات في الأسعار، وعزا ذلك إلى التوترات السياسية الدولية وحالة عدم الاستقرار الإقليمي والعالمي.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن مصر تقوم بتصنيع حوالي 20 طنًا من الذهب المصنع سنويًا، بالإضافة إلى إنتاج حوالي 10 أطنان من السبائك سنويًا، وأوضح أن الإقبال المتزايد على شراء السبائك يعود إلى ارتفاع قيمة المصنعية على الذهب المشغول، حيث تصل أقل قيمة مصنعية للجرام في الأساور إلى 75 جنيهًا، بالإضافة إلى 10 جنيهات للدمغة، بينما تصل المصنعية إلى 800 و900 جنيه للجرام الواحد في الذهب المشغول الإيطالي، في المقابل، تتراوح المصنعية المقررة على السبائك بين 50 و60 جنيهًا للجرام، مما يجعلها خيارًا جذابًا للحفاظ على قيمة الأموال.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *