قرار وقف استقدام العمالة الوافدة ينذر بإفراغ السوق المحلي من الكوادر المهنية

خاص – انتقد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، عمر العواد، قرار وزير العمل خالد البكار القاضي بوقف استقدام العمالة الوافدة المدربة لقطاع المطاعم والحلويات، مشيراً إلى أن هذا القرار يؤدي إلى استنزاف القطاع من العمالة بسبب عدم توافر بديل محلي مؤهل. وذكر العواد لـ”الأردن 24″ أن القطاع يعاني من أزمات متزايدة، أبرزها تراجع المبيعات نتيجة قلة السيولة لدى المواطنين، بالإضافة إلى النقص الحاد في العمالة، مما يجعل اليد العاملة تتحكم في أصحاب العمل جراء ارتفاع الأجور، ما يضيف أعباءً تشغيلية على أصحاب المطاعم.

أكد العواد أيضاً أن مبيعات المطاعم قد تراجعت بنسبة تفوق 60%، مما دفع العديد من المنشآت للإغلاق شهرياً والخروج من السوق. وطرح تساؤلات حول مدى استمرار صدور قرارات وزارة العمل دون التشاور مع أصحاب القطاعات الاقتصادية، ومن يتحمل المسؤولية عن نقص العمالة وعدم توفر الكوادر المؤهلة. وطالب الحكومة بإعادة النظر في قرار وقف الاستقدام، موضحاً أن قصر العمالة الوافدة على أصحاب التصاريح الحرة – التي تصل تكلفة التصريح الواحد إلى 1500 دينار – يزيد من تكاليف التشغيل ويؤدي لارتفاع الأجور لتعويض هذه الرسوم.

نقيب المطاعم والحلويات: قرار وقف استقدام العمالة الوافدة يهدد بإفراغ القطاع

يجدر بالذكر أن الموضوع المذكور يتعلق بنقيب المطاعم والحلويات تحت عنوان “قرار وقف استقدام العمالة الوافدة يهدد بإفراغ القطاع” وقد تم نشره اليوم. ويستمر النقاش حول هذا الموضوع في الأسرة الاقتصادية في الأردن، حيث يعد ضروريًا التصدي للأزمات المتزايدة التي تواجه القطاع. فهل ستقوم الجهات الرسمية بأخذ هذه التحديات بعين الاعتبار وإيجاد حلول فعالة؟

تأثير وقف الاستقدام على سوق العمل

يعد قرار وقف استقدام العمالة الوافدة خطوة قد تترك تداعيات كبيرة على سوق العمل في الأردن، خاصة في قطاع المطاعم والحلويات الذي يعتمد بشكل كبير على العمالة المدربة. مع عدم وجود بدائل محلية كافية، سيضطر أصحاب الأعمال إلى تحمل تكاليف مرتفعة، مما قد يؤدي إلى تراجع آخر في مستويات الخدمة وجودتها في السوق. في ظل أزمة اقتصادية قائمة، يتطلب الأمر إعادة التفكير في سياسات العمل لضمان استدامة الأعمال ودعم الاقتصاد المحلي.