ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والسعودية إلى 5.9 مليار دولار في النصف الأول من 2025
تطوير العلاقات التجارية بين مصر والسعودية
أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن التجارة البينية بين مصر والمملكة العربية السعودية لا تزال بحاجة إلى المزيد من التطوير لتتناسب مع عمق الروابط التاريخية والمميزة التي تربط البلدان. وأوضح سعده في تصريحات صحفية أنه لا بد من تعزيز التعاون القائم بين القاهرة والرياض، حيث يستهدف الجانبان البحث في سبل التكامل الصناعي وتطوير رأس المال البشري. تمتلك مصر موارد بشرية وخبرات واسعة يمكن أن تسهم بشكل كبير في دعم التوجه السعودي نحو تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
التعاون التجاري بين مصر والسعودية
وأشار سعده إلى أن المملكة تُعتبر الشريك التجاري الأول لمصر في العالم العربي. حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 5.9 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ4.9 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2024، مما يعكس نموًا ملحوظًا بنسبة 20.4%. هذا التقدم يعكس الديناميكية المتزايدة في العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين عربيين، مما يساهم في تعزيز الرؤية المشتركة لمستقبل اقتصادي واعد.
وتشمل الصادرات المصرية إلى السعودية مجموعة متنوعة من المنتجات، مثل المنتجات الزراعية والغذائية والأدوية والسلع الصناعية. بينما تستورد مصر من المملكة البتروكيماويات والنفط الخام والمعدات الصناعية، مما يعزز من تبادل المنافع الاقتصادية بين الطرفين.
وفي سياق متصل، يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قد التقى الأسبوع الماضي بالدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي. وقد ناقش الجانبان خلال هذا اللقاء عددًا من الاستثمارات السعودية الجديدة في مجالات السياحة والصناعة والعقارات، بالشراكة مع الحكومة المصرية، وذلك في ظل البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها مصر.
ستسهم هذه الجهود المشتركة في تعزيز الأواصر الاقتصادية بين مصر والسعودية، مما يعزز من قدرة البلدين على تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.
