البرلمان يتخذ قرارات عاجلة لحل أزمة معاش المرأة المتزوجة المعاقة وفوائد الجمع بين معاشين

في خطوة عاجلة تعكس التحديات التي تواجه فئات المجتمع الأكثر احتياجًا، تصاعدت الأصوات داخل مجلس النواب للمطالبة بحل أزمة الجمع بين معاش المرأة المتزوجة المعاقة، ضمن جهود أوسع لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات المستحقة بشكل عادل وشفاف، مع تزايد الشكاوى حول تعقيدات الإجراءات واستبعاد المستحقين الذين يعانون من ظروف صعبة.

معايير تكافل وكرامة.. العدالة الاجتماعية والرعاية الفعالة

تعتبر برامج «تكافل وكرامة» من أهم أدوات الحماية الاجتماعية التي تسعى الحكومة لتوفيرها للأسر الأكثر فقرًا واحتياجًا، إلا أن هناك حاجة ماسة إلى مراجعة وتحديث معايير اختيار المستفيدين، بحيث تشمل الأسر التي تعاني من ظروف قاسية، كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان وصول الدعم لمن يستحقه فعلاً، بالإضافة إلى ضرورة تحديث قواعد البيانات بشكل دوري لمنع تسرب الدعم إلى غير المستحقين، ومعالجة التأخر في إدراج أو استبعاد حالات بدون مبررات واضحة، وهو أمر يؤثر بشكل مباشر على فعالية البرامج وتحقيق العدالة الاجتماعية.

تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات

يشدد الخبراء على أهمية تبسيط إجراءات الحصول على خدمات الحماية الاجتماعية، بهدف تسهيل وصول المستحقين إليها بسرعة ودون تعقيدات، بالإضافة إلى تقييم الأثر الحقيقي للبرامج على مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، مع التركيز على تحويل الدعم النقدي إلى أدوات تُمكن المستفيدين من التمكين الاقتصادي، وخلق فرص عمل مستدامة تساهم في تحسين وضعهم المعيشي.

دور الجمعيات الأهلية ورقابة الخدمة

تلعب الجمعيات الأهلية دورًا محوريًا في رعاية الأيتام وكبار السن، ويجب تعزيز آليات الرقابة والدعم الفني والمالي المقدم لها، مع التوسع في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية في المناطق الأكثر احتياجًا، خاصة الريف والمناطق الحدودية، لضمان وصول الدعم إلى الفئات التي تعاني من نقص الخدمات وتحقيق التنمية الشاملة.

ملف حقوق ذوي الإعاقة والمعاشات

تثير قضية التأخير في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وتيسير الإجراءات الخاصة بهم، أهمية كبيرة، خاصة مع المطالب بحسم ملف الجمع بين معاشي المرأة المعاقة المتزوجة بشكل عاجل، ليكون الحل إنساني ويحافظ على حقوق هذه الفئة، في ظل التحديات الحالية، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المسنين وقانون الضمان الاجتماعي، لضمان شفافية أكبر وفاعلية أعلى في تنفيذ البرامج الاجتماعية، بما يعزز العدالة ويحقق استقرار الفئات الأكثر احتياجًا.