الريال اليمني ينتفض: مكاسب غير مسبوقة تعيد رسم ملامح الأسواق وتحيي آمال المستهلكين بتحسن القدرة الشرائية.
وفقًا لتقرير حديث صادر عن برنامج الأغذية العالمي، والذي تم تحديثه في 3 أكتوبر 2025، الساعة 11:55 مساءً بتوقيت أبوظبي، ساهم التعافي الملحوظ للريال اليمني بنسبة 78%، نتيجة للتدابير الحكومية الأخيرة، في تخفيف الضغوط المالية الكبيرة التي تواجهها الأسر اليمنية منذ سنوات عديدة.
وأكد التقرير المختص بتقييم حالة الأمن الغذائي في اليمن، أن الريال اليمني شهد ارتفاعًا ملحوظًا في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا خلال شهر أغسطس 2025، بنسبة 78% على أساس شهري و 18% على أساس سنوي، وذلك بفضل حزمة الإجراءات الحاسمة التي اتخذها البنك المركزي في عدن. هذا التحسن يعكس جهود الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين.
تأثير الإجراءات الحكومية على استقرار الريال اليمني
وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع المفاجئ في قيمة العملة جاء نتيجة للتدابير الحكومية الصارمة، التي شملت:
* تشديد الإجراءات على شركات الصرافة المخالفة.
* حظر التعامل بالعملات الأجنبية في المشتريات المحلية.
* تعزيز الرقابة على عمليات الاستيراد والتسعير.
* فرض حدود قصوى لسعر الصرف عند شراء وبيع الريال السعودي.
انخفاض أسعار الغذاء والوقود وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين
أكدت المنظمة الأممية أن هذا الانتعاش انعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين اليمنيين، حيث أدى إلى تراجع ملحوظ في أسعار الغذاء والوقود، ما ساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر اليمنية، وتحسين قدرتهم الشرائية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وأظهر التقرير أن أسعار المواد الغذائية الأساسية في مناطق الحكومة سجلت انخفاضًا قياسيًا تراوح بين 32% و 38% مقارنة بالشهر السابق، وهو أكبر تراجع شهري يتم تسجيله حتى الآن، بينما بلغت نسبة الانخفاض السنوي حوالي 12%. كما شهدت أسعار الوقود تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر البنزين بنسبة 24% والديزل بنسبة 28% على أساس شهري، بينما تراجعت بنحو 3% مقارنة بمستويات أغسطس 2024، وهو ما ساهم بدوره في خفض تكاليف النقل وانعكاسه على أسعار السلع الأساسية.
استدامة استقرار العملة يتطلب تدفق العملات الأجنبية
شدد برنامج الأغذية العالمي على أن الحفاظ على استقرار قيمة العملة المحلية يتطلب استئناف صادرات النفط والغاز، أو ضمان تدفق مستمر وكبير للعملات الأجنبية، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين لتمويل السوق والحفاظ على المكتسبات الأخيرة.
تدهور الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة الحوثيين
في المقابل، أشار التقرير إلى أن الأوضاع في مناطق سيطرة الحوثيين لا تزال تسير في اتجاه معاكس، حيث تظل القدرة الشرائية للأسر هناك في حالة تراجع حاد نتيجة لانهيار الأجور. وكشف أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن أكثر من 18 مليون يمني، أي ما يقرب من نصف السكان، سيظلون يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى فبراير 2026.
ويأتي هذا التقرير الأممي في وقت سجل فيه الريال اليمني مستوى غير مسبوق من التعافي أمام العملات الأجنبية، إذ تراجع سعر صرف الريال السعودي الواحد من 755 ريالاً إلى 425 ريالاً يمنياً، فيما انخفض سعر الدولار من 2838 ريالاً إلى 1634 ريالاً في أسواق الصرف، وفقاً لمصادر مصرفية.
