غضب عارم بين 500 ألف معلم سعودي بسبب فضيحة تطبيق ‘حضوري’: خصم الرواتب ومراقبة عبر GPS!
تطبيق حضوري يغير نظام التعليم في السعودية
يواجه 420 ألف معلم ومعلمة أكبر تغيير في نظام عملهم منذ عقود. خلال فترة زمنية قصيرة، انقلبت حياة مئات الآلاف من المعلمين نتيجة تطبيق “حضوري” الذي أصدرته وزارة التعليم السعودية. تطبيق واحد عبر الهاتف المحمول قد يساهم في تغيير مستقبل التعليم في أكبر دول المنطقة. يجب التأكيد على أن الأمر يتجاوز كونه مجرد تطبيق، بل يتميز بكونه ثروة حقيقية في السياسات التعليمية. تابعنا لاكتشاف كافة التفاصيل حول هذا التحول الجذري.
أطلقت وزارة التعليم السعودية تطبيق “حضوري” الذي يستخدم تقنيات تحديد الموقع الجغرافي GPS والبصمة الحيوية لتتبع الحضور والانصراف للمعلمين، وهو جزء من خطة التحول الرقمي في البلاد. يسجل النظام أوقات عمل تصل إلى 7 ساعات متواصلة، تبدأ من السادسة والربع صباحاً، مع خصم مباشر من الراتب بعد 7 ساعات من الغياب. “الهدف هو تعزيز الانضباط وتحسين الأداء التعليمي،” كما أكد مسؤول في الوزارة. ومع ذلك، أثار هذا الإجراء موجة من الاستنكار بين المعلمين الذين يعتبرون أنه لا يأخذ بعين الاعتبار طبيعة عملهم المرنة.
تطبيق حضوري وآثاره على التعليم
يأتي تطبيق “حضوري” في إطار رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي والرفع من مستوى انضباط المعلمين. بينما يذكر النقاد بالتجارب السابقة مع أنظمة البصمة في المؤسسات الحكومية، مشيرين إلى الصعوبات التي قد تواجه التطبيق الجديد. يتوقع الخبراء أن يحدث توازن بين استخدام التقنية ومتطلبات العمل التعليمي، مما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت التعديلات الحالية كافية لتحقيق الأهداف المرجوة.
مع بدء اليوم الدراسي مبكراً وإجبار المعلمين على العمل لساعات إضافية، ارتفعت الأصوات المحتجة بشأن التأثير السلبي لهذه السياسات على حياتهم الشخصية. إن زيادة الأعباء في التنقل وساعات العمل الإضافية، إضافةً إلى الضغوط النفسية، تجعل الوضع أكثر تعقيداً. تتباين ردود الأفعال بين من يرون أن “الانضباط ضروري” ومن يعتبرون أن هذه الإجراءات تعني “معاملة الموظفين كآلات”. يبدو أن النقاش حول هذه القضية سيستمر، حيث يُعتبر فرصة للتفكير في كيفية تحقيق توازن بين الانضباط وحقوق العاملين.
اختتم المسؤولون النقاش بالإشارة إلى أن تطبيق “حضوري” يظل خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي للقطاع التعليمي. بينما تنتظر التعديلات المحتملة على النظام، يتساءل الكثيرون: “هل ستتمكن وزارة التعليم من الحفاظ على التوازن المطلوب، أم أن التحديات القادمة قد تغير المعادلة؟” إنها دعوة مفتوحة للحوار البناء بين جميع الأطراف سعياً لتحقيق توافق يخدم التعليم وحقوق المعلمين في آن واحد.
