في خطوة استباقية، لجنة السياسة النقدية تفصح عن دوافع خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار كبير يلامس المئة نقطة أساس

كتبت: شيرين محمد

في خطوة مفاجئة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية، بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 21.00% و22.00% و21.50% على التوالي، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 21.50%.

يأتي هذا القرار استجابة لتقييم اللجنة للتطورات الأخيرة في معدلات التضخم وتوقعاتها المستقبلية، وهو يعكس رغبة البنك المركزي في دعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار الأسعار.

أسباب خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي

على الصعيد العالمي، تشير المؤشرات إلى تعافي تدريجي في النمو الاقتصادي مع استقرار توقعات التضخم، ونتيجة لذلك، استمرت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في تيسير سياساتها النقدية بشكل تدريجي تحسبا للتطورات العالمية المستمرة، بينما حافظت أسعار النفط العالمية على استقرارها نسبيا، وإن شهدت ضغوطا طفيفة بسبب عوامل العرض، وسجلت أسعار السلع الزراعية تغيرات محدودة ومتباينة.

ومع ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالمي عرضة للمخاطر، مثل التوترات الجيوسياسية المحتملة وعدم اليقين المرتبط بالسياسات التجارية.

النمو الاقتصادي المحلي والتضخم

محليا، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 4.8% في الربع السابق، مما رفع متوسط النمو إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025، مدفوعا بأداء قوي في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والتجارة، وعلى الرغم من هذا النمو، يظل الناتج المحلي الإجمالي دون طاقته القصوى، مما يشير إلى استمرار الدعم للمسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير.

توقعات التضخم المستقبلية

أما فيما يتعلق بالتضخم، فقد تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.0% في أغسطس 2025، بعد أن كان 13.9% في يوليو 2025، وبالمثل، انخفض التضخم الأساسي إلى 10.7% من 11.6% خلال نفس الفترة، وتعكس هذه الأرقام التطورات الشهرية المحدودة في التضخم العام والأساسي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تراجع أسعار السلع الغذائية واستقرار أسعار السلع غير الغذائية، ويشير هذا التراجع المستمر في التضخم إلى تحسن التوقعات وانحسار آثار الصدمات السابقة.

استهداف التضخم

يتوقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في التراجع ليتراوح بين 12% و13% في المتوسط خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ 15.2% في الربع السابق، وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض، وإن بوتيرة أبطأ بسبب تراجع تضخم السلع غير الغذائية والإجراءات المتخذة لضبط أوضاع المالية العامة، وتشير التوقعات إلى أن متوسط التضخم العام سيبلغ حوالي 14% في عام 2025، مع الاقتراب من هدف البنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026، والبالغ 5% (± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2028.

في النهاية، أكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي بناءً على التوقعات والمخاطر المحيطة بها، وما يستجد من بيانات، مع الالتزام الكامل بتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو الأهداف المحددة.