ترقب حذر يسبق اجتماع لجنة التسعير وسط توقعات برفع محتمل لأسعار البنزين والسولار وتأثيرات مرتقبة على السوق.

تشهد أسعار البنزين والسولار في مصر استقرارًا ملحوظًا اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، وذلك بناءً على آخر القرارات الصادرة من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال اجتماعها الأخير في شهر أبريل، ومع بداية شهر أكتوبر، يترقب المواطنون والمهتمون بالشأن الاقتصادي إعلان الأسعار الجديدة، وتزداد التساؤلات حول موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية القادم وأثره على الأسعار المحلية.

متى موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية القادم؟

وفقًا للآلية التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية، تجتمع لجنة التسعير التلقائي بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، تحديدًا في يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر من كل عام، وعليه، من المتوقع أن ينعقد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية القادم خلال شهر أكتوبر الحالي، وخلال هذا الاجتماع، ستدرس اللجنة بعناية متوسط أسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وكذلك تكاليف الإنتاج، التشغيل، والنقل، قبل اتخاذ قرارها النهائي.

ويرى خبراء الاقتصاد أن القرارات التي ستتخذها اللجنة في اجتماعها القادم ستكون محط اهتمام كبير، خاصةً في ظل التذبذبات التي تشهدها أسعار النفط عالميًا والضغوط الاقتصادية المتزايدة محليًا، هذا الوضع يضع المواطنين في حالة ترقب مستمر لأي تغييرات محتملة في أسعار البنزين والسولار، مع توقعات بزيادة محتملة في الأسعار خلال أكتوبر أو ديسمبر القادمين.

أسعار البنزين والسولار الحالية في مصر

حتى صدور القرار الجديد، تظل الأسعار الحالية سارية كما أقرتها اللجنة في اجتماع أبريل الماضي، وتشمل الآتي:

• بنزين 80: 15.75 جنيه للتر.
• بنزين 92: 17.25 جنيه للتر.
• بنزين 95: 19 جنيهًا للتر.
• السولار: 15.50 جنيه للتر.
• الكيروسين: 15.50 جنيه للتر.
• غاز تموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب.
• المازوت: 10,500 جنيه للطن.
• الغاز الصب: 16,000 جنيه للطن.
• أنبوبة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه.
• أنبوبة البوتاجاز التجارية (25 كجم): 400 جنيه في المستودعات.

ماذا جرى في اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية الأخير؟

في اجتماعها الذي عقد في أبريل الماضي، قررت لجنة التسعير التلقائي تثبيت أسعار البنزين بأنواعه المختلفة، مع تطبيق زيادة طفيفة على أسعار البوتاجاز والمازوت الصناعي المستخدم في بعض القطاعات، هذا القرار جاء استجابةً للظروف الاقتصادية المحلية والتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، قبل أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتأجيل الاجتماع الذي كان مقررًا في شهر يوليو، ما زاد من الترقب للاجتماع القادم.