المركزي يخفض الفائدة بقوة 100 نقطة أساس في خطوة جريئة لتعزيز جهود السيطرة على التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي
في خطوة مفاجئة، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم عن قرارها بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 21.50%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة 22.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 21.75%، وكذلك سعر الائتمان والخصم عند 21.75%.
هذا القرار يأتي في ظل جهود البنك المركزي المصري المستمرة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، وذلك من خلال تخفيض تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، مما يسهم في زيادة الإنفاق والاستهلاك.
أسباب خفض أسعار الفائدة: نظرة على التضخم
يعكس هذا القرار تقييمًا دقيقًا لتطورات التضخم الأخيرة وتوقعاته المستقبلية، فالبيانات الرسمية تشير إلى تراجع ملحوظ في معدل التضخم السنوي العام، حيث وصل إلى 12.0% في أغسطس 2025، مقارنة بـ 13.9% في يوليو، وانخفض التضخم الأساسي أيضًا إلى 10.7% مقابل 11.6% خلال الفترة نفسها.
تراجع أسعار السلع وتأثيره على التضخم
يعزى هذا التحسن بشكل كبير إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية على نطاق واسع، بالإضافة إلى استقرار أسعار السلع غير الغذائية، هذه العوامل تدل على انحسار تدريجي للصدمات التضخمية التي شهدها الاقتصاد في الفترة السابقة.
البيئة الاقتصادية العالمية والمحلية وتأثيرها
على الصعيد العالمي، تواصل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة اتخاذ خطوات نحو سياسات تيسيرية، على الرغم من استمرار التحديات الجيوسياسية وارتفاع أسعار بعض السلع، وخاصة الطاقة، أما محليًا، فقد شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تسارعًا ملحوظًا، حيث سجل 5.0% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 4.4% في الربع السابق، هذا النمو مدفوع بتحسن أداء قطاعات حيوية مثل السياحة والتجارة والصناعات غير البترولية.
توقعات التضخم المستقبلية واستراتيجية البنك المركزي
يتوقع البنك المركزي أن يستمر التضخم في الانخفاض، وإن كان بوتيرة أبطأ، ليظل في المتوسط بين 12% و13% خلال الربع الثالث من 2025، ويهدف البنك المركزي إلى الوصول بالتضخم إلى المستهدف المحدد عند 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2026، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر التضخمية المحتملة مثل تحريك بعض الأسعار المحددة إداريًا والتوترات الإقليمية وتقلبات الأسعار العالمية.
أكدت لجنة السياسة النقدية التزامها بمواصلة تقييم الوضع الاقتصادي واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على البيانات المتاحة، واستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مع التأكيد على المرونة والاستعداد للتكيف مع التغيرات الاقتصادية المستقبلية.
