قفزة تاريخية للذهب: الأسعار تحلق عالميًا ومحليًا وعيار 21 يلامس سقف 5240 جنيهًا وسط ترقب المستثمرين
شهدت أسعار الذهب، محليًا وعالميًا، ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، مدفوعة بعدة عوامل أبرزها أزمة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، وهي الأولى من نوعها منذ حوالي سبع سنوات، بالإضافة إلى التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية مستقبلًا.
تحليل حركة أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية
أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن سعر جرام الذهب عيار 21 قفز محليًا بمقدار 15 جنيهًا ليصل إلى 5240 جنيهًا، بينما سجل عيار 24 سعر 5989 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4491 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3487 جنيهًا. أما على الصعيد العالمي، فقد ارتفع سعر الأوقية بحوالي 23 دولارًا ليسجل 3890 دولارًا، بينما استقر الجنيه الذهب عند 41,920 جنيهًا.
وتشير التقارير إلى أن الذهب قد حقق أفضل أداء شهري له منذ 16 عامًا خلال شهر سبتمبر الماضي، مسجلًا ارتفاعًا محليًا بنسبة 11% وبقيمة 490 جنيهًا، وارتفاعًا عالميًا بنسبة 12% بما يعادل 411 دولارًا للأوقية، ويعزى ذلك إلى زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية العالمية.
تأثير الإغلاق الحكومي الأمريكي على أسعار الذهب
يستمر الإغلاق الحكومي الأمريكي في إحداث ضغوط على الأسواق، حيث أدى إلى تأجيل إصدار بيانات اقتصادية هامة مثل طلبات إعانة البطالة وطلبات المصانع، بالإضافة إلى تعليق أنشطة مكتب إحصاءات العمل، مما قد يؤخر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية. هذا الوضع يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين، مع توقعات بوصول سعر الأوقية إلى مستويات أعلى من 4000 دولار، مدعومًا بمشتريات البنوك المركزية والمستثمرين الأفراد والمؤسسات.
العوامل الاقتصادية والسياسية الداعمة لارتفاع الذهب
يساهم ضعف الدولار الأمريكي واستمرار انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية في تعزيز جاذبية الذهب، مما يجعله خيارًا استثماريًا جذابًا في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي. كما أن فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير حزمة التمويل المؤقتة، وقرارات المحكمة العليا، وتطورات الرسوم الجمركية على واردات الأدوية، تزيد من الضغط على الأسواق وتعزز من الإقبال على الذهب.
نظرة على توقعات أسعار الذهب المستقبلية
وفقًا لتحليلات يو بي إس UBS، من المتوقع أن يواصل الذهب مكاسبه خلال الأرباع القادمة مع بدء دورة التيسير النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من احتمال تباطؤ وتيرة الارتفاع مع نهاية عام 2026 وتحسن الأوضاع الاقتصادية. يرى الخبراء أن التحولات الهيكلية في الاستثمار تجعل الذهب عنصرًا أساسيًا في المحافظ الاستثمارية، مما يحمي الأسعار من أي تصحيحات حادة ويحافظ على مستويات مرتفعة على المدى الطويل.
وتشير التوقعات إلى أن الذهب سيظل ملاذًا آمنًا ومهمًا للمستثمرين في ظل التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، مع إمكانية تحقيق مكاسب إضافية على المدى الطويل.
