تحليل حصري: توقعات بخفض كبير لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من البنك المركزي لتحفيز النمو الاقتصادي المتعثر.
توقع الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، مستندًا إلى التراجع الملحوظ في معدلات التضخم منذ بداية العام.
التضخم المنخفض يدعم قرار خفض الفائدة
أوضح عبد الوهاب أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سجل 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو، بعد أن بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تعكس نجاح السياسات النقدية والمالية في كبح جماح التضخم تدريجياً.
وأضاف أن معدلات الفائدة الحقيقية في مصر ما زالت من بين الأعلى عالميًا (أكثر من 10%)، مما يمنح البنك المركزي مساحة آمنة للمضي قدمًا نحو خفض تدريجي إضافي دون الإخلال باستقرار الأسعار، وهذا يعزز جاذبية الاستثمار.
سياسة الخفض التدريجي للفائدة
أشار عبد الوهاب إلى أن البنك المركزي اتبع بالفعل سياسة خفض تدريجي للفائدة خلال 2024، حيث قام بخفضها:
- 225 نقطة أساس في أبريل.
- 100 نقطة أساس في مايو.
- 200 نقطة أساس في أغسطس.
ليصل إجمالي الخفض منذ بداية العام إلى 525 نقطة أساس، بعد فترة طويلة من التثبيت منذ مارس 2024 عقب رفع استثنائي بمقدار 600 نقطة أساس في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
تأثير خفض الفائدة على الاقتصاد المصري
أكد عبد الوهاب أن أي خفض جديد للفائدة سيؤدي إلى:
- خفض تكلفة التمويل على الشركات.
- تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- دعم سوق المال وتحفيز البورصة.
- تحسين تنافسية الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن المخاطر الخارجية مثل ارتفاع أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية قد تدفع البنك المركزي إلى اتباع نهج حذر نسبي، إلا أن قوة الاقتصاد المصري وتوافر السيولة الدولارية تمنح مجالًا أوسع للتحرك، مما يبشر بمزيد من الاستقرار الاقتصادي.
نظرة على أسعار الفائدة الحالية في مصر
تبلغ أسعار الفائدة في مصر حاليًا 22% على الإيداع و 23% على الإقراض، بعد سلسلة من الخفض التدريجي الذي بدأ في أبريل الماضي.
