ترقب حذر يسبق قرار المركزي المصري المرتقب بشأن الفائدة وسط تكهنات بخفض محتمل يدعم النمو ويخفف الأعباء.

تترقب الأسواق المالية اليوم، الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025، اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، وسط توقعات بخفض جديد في أسعار الفائدة، القرار المرتقب يثير اهتمام الخبراء والمستثمرين على حد سواء، خاصة مع وجود مؤشرات تدل على تراجع محتمل في معدلات التضخم خلال الفترة القادمة.

في اجتماعها الأخير، اتخذت اللجنة قرارًا بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% (200 نقطة أساس)، وهو ما اعتُبر بمثابة إشارة البدء نحو سياسة تيسير نقدي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز النشاط التجاري.

اجتماع اليوم هو السابع من نوعه خلال عام 2025، ويأتي في ظل ترقب كبير من الأسواق لقرار الفائدة، ويرجع ذلك إلى استمرار التباطؤ في الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى توقعات العديد من المؤسسات المالية وبيوت الخبرة باستمرار توجه البنك المركزي نحو خفض الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

توقعات بخفض جديد في أسعار الفائدة

يتوقع المحللون والمراقبون خفضًا جديدًا في أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها تراجع معدلات التضخم، ورغبة البنك المركزي في دعم النمو الاقتصادي، هذا الخفض المحتمل سيؤثر بشكل إيجابي على الاستثمارات والاقتراض.

تأثير قرار الفائدة على الاقتصاد المصري

قرار لجنة السياسات النقدية بشأن أسعار الفائدة له تأثيرات واسعة على الاقتصاد المصري، فالخفض المتوقع قد يحفز الاستثمار ويقلل من تكلفة الاقتراض، مما يدعم الشركات والأفراد على حد سواء، كما أنه قد يؤثر على جاذبية الاستثمار الأجنبي وتدفقات رؤوس الأموال.

السياسة النقدية وتحديات التضخم

على الرغم من التوقعات بخفض الفائدة، يظل التحكم في التضخم تحديًا رئيسيًا يواجه البنك المركزي، ويتطلب ذلك موازنة دقيقة بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، السياسة النقدية يجب أن تكون مرنة وقادرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.