الريال الإيراني ينهار: العقوبات الاقتصادية تدفع العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها تاريخيًا في ظل أزمة متصاعدة
شهدت السوق الحرة للعملات في إيران يوم الأربعاء ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الصرف، حيث قفز سعر الدولار الأمريكي بمقدار 1650 تومان، ليصل إلى 116 ألفًا و850 تومان، محطمًا بذلك العملة الإيرانية رقمًا قياسيًا جديدًا في التراجع أمام الدولار بعد أن سجلت يوم الثلاثاء 114 ألفًا و200 تومان، مما أثار مخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الإيراني.
وسجلت أسعار العملات الأجنبية الأخرى صعودًا حادًا، إذ بلغ سعر اليورو نحو 135 ألفًا و950 توماناً، في حين ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى أكثر من 156 ألف تومان.
ويرى مراقبون أن هذا الارتفاع المتواصل في أسعار العملات الأجنبية يأتي قبل أيام قليلة من عودة عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران، في أعقاب تفعيل “آلية الزناد”، وهو ما يزيد من الضغط على الأسواق الإيرانية، ويثقل كاهل المواطنين.
أخبار ذات علاقة
تضارب التصريحات الرسمية والواقع الاقتصادي في إيران
في المقابل، يصرّ المسؤولون الإيرانيون على أن ارتفاع أسعار الصرف “مصطنع” وأمر “نفسي”، معتبرين أن التطورات الأخيرة لا تعكس واقع الاقتصاد الإيراني، في محاولة للتقليل من تداعيات العقوبات، إلا أن الواقع يشير إلى ضغوط اقتصادية متزايدة.
قيود مصرفية جديدة لمكافحة غسيل الأموال
في الوقت نفسه، أصدر البنك المركزي الإيراني قراراً يقضي بفرض سقف سنوي على الحسابات المصرفية بهدف مواجهة ما يصفه بـ”مكافحة غسيل الأموال”، ووفق القرار الجديد:
* حُدد السقف الأقصى لحركة الحسابات بـ 20 مليار تومان للموظفين.
* 5 مليارات تومان للعاطلين عن العمل.
* 500 مليون تومان للأشخاص الحقوقيين غير النشطين، مع قيود إضافية على من يتجاوز الحدود المقررة دون إخطار البنوك.
مساعي الانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب
هذا القرار تزامن مع قرار مجمع تشخيص مصلحة النظام لبحث ملف انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، إحدى متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) للخروج من “القائمة السوداء”، في محاولة لتحسين صورة إيران المالية والاقتصادية.
أخبار ذات علاقة
أما حكومة الرئيس مسعود بزشكيان، فقد وعدت بإقرار “برنامج مواجهة آلية الزناد” قبل نهاية الأسبوع، عبر حزمة تعليمات للوزارات والمؤسسات بهدف “تقليل أثر العقوبات على حياة المواطنين”، في محاولة لتهدئة الأوضاع الاقتصادية المتوترة.
غير أن مراقبين يرون أن هذه الوعود لن تتجاوز الشعارات، لتبقى معاناة الإيرانيين في مواجهة واقع اقتصادي خانق يتأرجح بين ضغط خارجي متصاعد وقيود داخلية متزايدة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد الإيراني وقدرته على الصمود في وجه التحديات.
