تحويل فواتير الكهرباء والمياه إلى شاغلي العقارات: خطوة جديدة في السعودية

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

وافق مجلس الوزراء على نظام يتعلق بنزع ملكية العقارات لأغراض المصلحة العامة، بالإضافة إلى وضع اليد المؤقت على تلك العقارات. ووفقاً للقرار الذي تم نشره في صحيفة أم القرى يوم الجمعة، فقد تم تكليف وزارتي البيئة والمياه والزراعة، والطاقة، باتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل ربط تكاليف استهلاك خدمات الكهرباء والمياه بالشاغلين الحاليين للعقارات، بدلاً من الاعتماد على صكوك الملكية، في غضون عام من تاريخ اعتماد النظام. ومنح المجلس صلاحية تمديد هذه المدة بموجب قرار خاص منه.

مشروع التعامل مع فواتير الخدمات للعقارات المحجوزة

أوضح القرار أن الإجراءات المتعلقة بفواتير استهلاك خدمات الكهرباء والمياه للعقارات التي تم نزع ملكيتها ستتم وفقًا للنظام المعتمد، وذلك خلال سنة من تاريخ الموافقة، مع الأخذ بعين الاعتبار آلية التعامل المرتبطة بمشروع تطوير الدرعية. تضمن هذا النظام معالجة فواتير الاستهلاك للعقارات التي كانت تحت عملية نزع الملكية، مما يسهل على الشاغلين حالة الدفع والالتزامات المرتبطة بالاستفادة من الخدمات الأساسية.

تُطبق الأحكام المقررة في نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت، الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 11/3/1424هـ، على حالات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات التي تم اتخاذ قرارات بشأنها للمضي قدمًا نحو الإجراءات قبل نفاذ النظام. مما يضمن أن جميع الحالات السابقة التي واجهت نزع ملكية العقارات ستستمر في اتباع الإجراءات المقررة، وبالتالي تعزيز تطبيق العدالة والشفافية أثناء عملية تأمين المصلحة العامة.