رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بالمغرب 2025 لبعض الفئات في الوظيفة العمومية وفق CNSS وCMR
يشهد ملف إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب تحركات متسارعة وسط ترقب شعبي ونقابي كبير، حيث كشف مصدر مطلع أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وجه دعوة رسمية إلى المركزيات النقابية لعقد اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الورش الاستراتيجي، يأتي هذا التحرك في وقت كانت فيه الحكومة تطمح لإنهاء الإصلاح قبل نهاية السنة الجارية، لكن مؤشرات الواقع الراهن توحي بإمكانية ترحيل الملف إلى الولاية الحكومية المقبلة، في حال استمرار النهج التفاوضي وتأخر التوافقات بين الأطراف المعنية.
رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بالمغرب 2025
سبق لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن أعلنت عن التزام الحكومة بتقديم مشروع متكامل لإصلاح أنظمة التقاعد مع نهاية السنة الماضية، وهو الموعد الذي لم يتم الالتزام به، ما يعكس وفق مراقبين عدم استعجال الحكومة في الحسم في هذا الورش المعقد، الذي يتطلب توازنًا دقيقًا بين استدامة الصناديق وحماية الحقوق التقاعدية للمواطنين.
تسقيف المعاشات ورفع سن التقاعد إلى 65 سنة
رغم غياب أي وثيقة رسمية، بدأت بعض ملامح الإصلاح تتسرب إلى النقابات، ما أثار مخاوف من تأثيرات محتملة على حقوق آلاف العاملين وفي هذا السياق، كشف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، عن توجه حكومي نحو عدة خطوات، تشمل:
- تسقيف قيمة المعاشات بما يضمن استدامة الصناديق على المدى الطويل.
- الرفع من قيمة الاشتراكات لزيادة الموارد المالية للأنظمة التقاعدية.
- رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة لتقليل الضغط المالي على صناديق التقاعد.
التحديات والنقاشات
تصريحات النقابات أعادت الجدل حول التوازن بين استدامة الصناديق والعدالة الاجتماعية، حيث أبدت النقابات تخوفها من أي إصلاح يُحمّل الموظفين أعباء إضافية دون تقديم ضمانات حقيقية، كما يبرز النقاش ضرورة التوصل إلى حلول تضمن حقوق المتقاعدين الحاليين والمستقبليين، مع مراعاة الضغوط الديموغرافية وتزايد نسبة كبار السن في المجتمع المغربي، ويبقى إصلاح التقاعد في المغرب ملفًا حساسًا يتطلب توافقًا وطنيًا بين الحكومة والنقابات، لضمان تحقيق استدامة الصناديق دون المساس بحقوق العمال، وسط متابعة إعلامية وشعبية دقيقة لكل المستجدات.
