جريدة الرياض: تشديد الرقابة العقارية يكشف المستور ويحاصر المتلاعبين بعقارات المملكة في حملة تطهير شاملة.

سوق العقار لا يخلو من وسطاء غير مؤهلين

تباينت آراء العاملين في القطاع العقاري حول تأثير السماسرة على توازن السوق العقاري، وتضخم الأسعار، واستغلال المشترين والمستأجرين، حيث يرى البعض أن دور السماسرة التقليديين تضاءل بفضل الضوابط الجديدة وكثرة الوسطاء المرخصين، بينما يعتقد آخرون أن السماسرة غير النظاميين لا يزالون يشكلون عائقًا رئيسيًا أمام استقرار السوق العقاري في الرياض وبقية المدن، ويسهمون في رفع أسعار البيع والتأجير، مما يجعل السوق متقلبًا وغير مستقر، كما يصعب تعقبهم بسبب التستر من قبل ملاك العقارات.

الآن، دعونا نتعمق أكثر في آراء الخبراء حول هذا الموضوع، ونستكشف التحديات والفرص المتاحة في سوق العقارات السعودي المتنامي.

هل انتهى عصر سماسرة العقارات غير المرخصين؟

الخبير العقاري، خالد بن شاكر المبيض، يؤكد من واقع خبرته الطويلة أن مشكلة السماسرة أصبحت من الماضي، وذلك بفضل الأنظمة الصارمة التي تنظم عمل الوساطة العقارية، إضافة إلى وعي الملاك بأهمية استقرار الأسعار، وكثرة الوسطاء المرخصين والمواقع الموثوقة على الإنترنت، مما يقلل من فرص التلاعب.

ويضيف، أن مهنة سمسرة العقار مهددة بالانقراض بسبب التطور الرقمي والتكنولوجي المتسارع، كما أن المنافسة غير العادلة من قبل الوسطاء غير المؤهلين تمثل تحديًا كبيرًا، رغم حصولهم على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة.

ممارسات خاطئة رغم التشديدات: نظرة على الواقع

من جهته، يرى عضو لجنة المستثمرين في غرفة تجارة مكة المكرمة، المهندس عبدالمنعم مصطفى الشنقيطي، أنه رغم العقوبات المشددة على الوساطة غير النظامية، إلا أن الممارسات الخاطئة ما زالت موجودة، سواء من قبل الوسطاء المخالفين أو السماسرة غير المرخصين، طمعًا في زيادة العمولة، ومن أمثلة هذه الممارسات، المزايدة العشوائية على الأراضي والعقارات، وطلب عمولة أعلى من النسب القانونية، وعرض العقار بسعر مرتفع للحصول على فرق السعر، وتقسيم الوحدات السكنية وتأجيرها بأسعار مبالغ فيها، وإلزام المستأجر بدفع مبالغ إضافية غير مبررة.

مسؤولية الملاك في الحد من الممارسات الخاطئة

ويشير المهندس الشنقيطي إلى أن جزءًا كبيرًا من المسؤولية يقع على عاتق ملاك العقارات، الذين يتعاملون مع هؤلاء السماسرة طمعًا في سرعة البيع والتأجير ورفع الأسعار، مما يصعب كشف هذه الممارسات الخفية، إلا في حال حدوث خلاف بين الأطراف أو تضرر أحد المشترين أو المستأجرين، مما يدفعه للشكوى.

خالد المبيض

م. عبدالمنعم الشنقيطي