توقعات برفع جديد لأسعار الوقود في مصر تثير مخاوف المواطنين من ضغوط اقتصادية متزايدة وتحديات معيشية أوسع نطاقًا.

في مصر، يترقب المواطنون بقلق الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود، والتي من المتوقع أن تطبق خلال شهر أكتوبر القادم، وتأتي هذه الزيادة في ظل تصريحات حكومية تؤكد أنها قد تكون “الأخيرة” في سلسلة الزيادات، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مستقبل أسعار المحروقات وتأثيرها على معيشة المصريين.

تروي أميرة ياسين، مستشارة إعلامية، كيف لاحظت ازدحامًا شديدًا في محطات الوقود، معربة عن قلقها بشأن تأثير الزيادات المتوقعة على الأسر المصرية، خاصة تلك التي لديها أطفال في المدارس، وتخشى أميرة من أن تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع في تكاليف المواصلات وغيرها من الضروريات، مما يزيد الأعباء على كاهل الأسر.

تخوفات من تداعيات زيادة أسعار الوقود

يعرب محمود أحمد، محام شاب مقبل على الزواج، عن تخوفه من تأثير الزيادة على خططه المستقبلية، ويشير إلى أن امتلاكه لسيارة يستخدمها في عمله يجعل أي ارتفاع في أسعار الوقود عبئًا إضافيًا عليه، وتأتي هذه الزيادة المرتقبة لتكون الثانية خلال العام الحالي، بعد الزيادة التي شهدتها أسعار الوقود في شهر أبريل الماضي.

الحكومة تسعى لطمأنة المواطنين

في المقابل، تحاول الحكومة المصرية طمأنة المواطنين، مؤكدة أن هذه الزيادة المرتقبة قد تكون الأخيرة، وأنها تهدف إلى تحقيق استقرار في أسعار المحروقات على المدى الطويل، ومع ذلك، يظل الترقب والقلق هما السائدان بين المواطنين، الذين يخشون من تداعيات هذه الزيادة على مختلف جوانب حياتهم.

هل ستكون الزيادة “الأخيرة”؟

يتساءل الخبراء الاقتصاديون حول مدى صحة وصف الزيادة بأنها “الأخيرة”، ويشيرون إلى أن الأمر قد يتعلق ببرنامج الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات، لكن ذلك لا يمنع احتمال حدوث زيادات أخرى في المستقبل، بناءً على تحركات الأسعار العالمية.

تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة

يرى البعض أن تحريك أسعار المحروقات يهدف إلى تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وتوجيه الدعم إلى قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم، ويؤكدون على أن لجنة التسعير الحكومية ستظل مسؤولة عن تحديد أسعار المحروقات، وفقًا للتغيرات في السوق العالمية.