بشروط محددة.. إعفاء نهائي من الخدمة العسكرية في الجزائر 2025 وفق القانون المعدل وكيفية تقديم طلب الإعفاء
تُعد الخدمة العسكرية في الجزائر واجبًا وطنيًا لا غنى عنه، لكنها في الوقت نفسه تأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية والصحية التي تمنع بعض الشباب من أداء هذا الواجب، ومع القانون الجديد لسنة 2025، بات موضوع الإعفاء النهائي أكثر وضوحًا وتنظيمًا، حيث وضعت وزارة الدفاع الوطني شروطًا دقيقة تضمن العدالة والشفافية دون إغفال البعد الإنساني.
إعفاء نهائي من الخدمة العسكرية في الجزائر
حتى يتمكن الشاب من الحصول على الإعفاء النهائي لا بد أن تتوفر فيه بعض الشروط المحددة، والتي تشمل:
- أن يكون الشاب الوحيد في عائلته دون وجود إخوة ذكور يعيلون الأسرة.
- الطلاب الجامعيون الذين لا يزالون في مرحلة الدراسة.
- الشباب غير المؤهلين طبيًا بعد الفحص الطبي الأولي.
- الحاصلون على شهادات تكوين معترف بها رسميًا.
- المغتربون الذين تجاوزوا سن 28 عامًا ولم يلتحقوا بالتجنيد.
- الأشخاص الذين بلغوا 30 عامًا ولم يتم استدعاؤهم لأداء الخدمة.
كيفية تقديم طلب إعفاء نهائي من الخدمة العسكرية
للاستفادة من قرار الإعفاء النهائي من الخدمة العسكرية، يجب على المعني بالأمر التوجه إلى أقرب مركز للخدمة الوطنية وتقديم ملف كامل يثبت وضعيته الاجتماعية أو الدراسية أو الصحية، ويُعرض هذا الملف على لجان مختصة لدراسته بعناية قبل اتخاذ القرار ويتضمن الملف عددًا من الوثائق الأساسية، وهي:
- طلب خطي موجّه رسميًا إلى إدارة التجنيد العسكري.
- شهادة عمل مرفقة بكشف راتب في حال كان الشاب موظفًا في القطاع العام أو الخاص.
- شهادة تعليمية تثبت استمرار الدراسة بالنسبة للطلاب الجامعيين أو المتمدرسين.
- صورتان شمسيتان حديثتان بخلفية بيضاء.
- بطاقة عائلية تخص والديّ المعني، توضح الوضعية العائلية بالتفصيل.
- شهادة الكفاءة العائلية التي تحدد عدد أفراد الأسرة وحالتهم الاجتماعية.
- وثيقة رسمية تثبت وجود إخوة في الخدمة العسكرية أو حاصلين على إعفاء إذا كان ذلك ينطبق على الحالة.
جاء القانون الجديد ليضع حدًا لبعض الثغرات السابقة، حيث ألغت الحكومة الاستثناءات التي كان يستغلها البعض للتهرب من الخدمة. ويعود ذلك إلى حرص الدولة على تعزيز أمنها القومي، وضمان تكافؤ الفرص، وترسيخ قيم الانضباط الوطني، وبهذا يبقى الإعفاء النهائي من الخدمة العسكرية في الجزائر 2025 قرارًا منصفًا للفئات المستحقة، وفي الوقت ذاته خطوة نحو نظام تجنيد أكثر عدالة وشفافية.
