رفع سن الزواج وتقييد تعدد الزوجات.. قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 يفرض شروطًا جديدة غير مسبوقة وبنود مثيرة للجدل
أثار مشروع قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 الكثير من النقاش داخل المجتمع، بعدما كشفت الحكومة عن تعديلات وُصفت بالجذرية، ضمن خطة لتحديث القوانين الأسرية وتعزيز الحقوق المدنية، وبين مؤيد يرى في التعديلات خطوة نحو حماية المرأة والأسرة، ومعارض يعتبرها مساسًا بالثوابت الدينية والاجتماعية، يجد الجزائريون أنفسهم أمام جدل واسع ينتظر الحسم داخل البرلمان.
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
لا يقتصر القانون الجديد على التعديلات الشكلية، بل جاء محمّلًا ببنود أساسية تغيّر الكثير من قواعد الزواج، ومن أهمها:
- إلزام الزوجين بتوثيق الالتزامات المالية والنفقة داخل عقد الزواج للحد من النزاعات المستقبلية.
- تسجيل جميع عقود الزواج عبر منصة إلكترونية تديرها وزارة العدل لضمان الشفافية والحد من الزواج غير الموثق.
- إجراء فحوصات للكشف عن الأمراض الوراثية والخصوبة قبل إتمام الزواج، وهو بند أثار نقاشًا حادًا حول الخصوصية.
- تحديد سن الزواج القانوني عند 20 عامًا للجنسين، مع إلغاء الاستثناءات الخاصة بزواج القُصَّر.
- تاشتراط موافقة مكتوبة من الزوجة الأولى، وتقديم مبرر قانوني واجتماعي قبل السماح بالتعدد.
جدل واسع حول مشروع قانون الأسرة الجديد في الجزائر
أثار مشروع القانون الجديد موجة نقاش كبيرة داخل الأوساط الجزائرية، حيث اعتبرته جمعيات نسوية وهيئات حقوقية خطوة مهمة لتعزيز حماية المرأة وضمان حقوق الأبناء، خصوصًا في قضايا الطلاق والحضانة والنفقة، في المقابل، أبدت شخصيات دينية ومحافظة اعتراضها، معتبرة أن بعض بنوده تحمل توجهات لا تتماشى مع المرجعية الإسلامية للمجتمع الجزائري، وتشكل مساسًا ببنية الأسرة التقليدية.
هذا الجدل لم يقف عند حدود الشارع، بل امتد إلى قبة البرلمان، حيث تباينت آراء النواب بين من يرى أن التعديلات تمثل تحديثًا ضروريًا لقوانين الأسرة يتماشى مع متغيرات العصر، وبين من حذر من تداعياتها على القيم الاجتماعية والثقافية المتجذرة، وبين سعي الحكومة لفرض إصلاحات تشريعية، وتمسك المجتمع بموروثه الديني والعرفي، يقف القانون في منطقة حساسة، ومن المنتظر أن يشهد البرلمان خلال الأسابيع المقبلة نقاشات ساخنة حول المواد الخلافية، وما إذا كانت ستعدل أم تمرر بصيغتها الحالية.
