حقيقة أم إشاعة؟.. رفع سن التقاعد في المغرب cnss 2025 إلى 70 سنة وتوضيحات صندوق النقد الدولي
انتشر في الأيام الأخيرة خبر مثير للجدل يزعم أنّ صندوق النقد الدولي فرض على المغرب رفع سن التقاعد إلى 70 سنة. هذا الادعاء، رغم انتشاره الواسع، لا يستند إلى أي وثيقة رسمية أو تقرير صادر عن الصندوق أو البنك الدولي.
سن التقاعد في المغرب cnss 2025
بالعودة إلى البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة لسنة 2025، يظهر بوضوح أن النقاش ينصب على مبادئ الاستدامة وحوكمة أنظمة التقاعد، دون ذكر أي رقم محدد لسن الإحالة على المعاش كذلك تقارير البنك الدولي الأخيرة حول الشيخوخة ورأس المال البشري لم تُشر إلى سن “70”، بل تحدثت فقط عن ضرورة تهيئة أسواق العمل لفترات نشاط أطول وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية.
الإطار القانوني الوطني يحدد السن الحالي
- في نظام CNSS الخاص بالقطاع الخاص، سن التقاعد القانوني هو 60 سنة، مع بعض المرونة للتقديم أو التأخير وفق الشروط.
- في نظام CMR للوظيفة العمومية، ارتفع السن تدريجيًا منذ إصلاح 2016 ليبلغ 63 سنة، مع سقف أقصى عند 65 سنة لبعض الفئات.
يشهد المغرب شيخوخة متسارعة، حيث ارتفعت نسبة كبار السن إلى أكثر من 12% من مجموع السكان في 2024. هذا الضغط على صناديق التقاعد يفرض نقاشًا وطنيًا جادًا حول إصلاحات متوازنة تشمل المساهمات، طرق الاحتساب، وتطوير الحوكمة، لكن دون وجود أي إملاءات خارجية برقم محدد، وفي النهاية لا يوجد أي قرار رسمي يفرض سن تقاعد عند 70 سنة. الإشاعات المتداولة لا تعدو أن تكون مبالغات، فيما يبقى الإصلاح مسؤولية وطنية خالصة تقررها المؤسسات التشريعية والتنفيذية المغربية وفق مصالح المجتمع وعدالة الأجيال.
النقابات بين ترقّب وتأجيل.. إصلاح التقاعد يعود إلى الواجهة
لا يزال ملف إصلاح التقاعد في المغرب يثير الكثير من الجدل، خاصة بعد تأجيل الاجتماع الأخير للجنة التقنية الذي كان مرتقبًا في 18 شتنبر الجاري، حيث اعتبرت النقابات أن ما يهمها ليس فقط تحديد المواعيد، بل وضوح الرؤية الحكومية وتقديم عرض ملموس يحمل جديدًا فعليًا، وكشفت مصادر نقابية أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بررت هذا التأجيل بوجود نية لدى الحكومة لطرح مقترحات إضافية تخص إصلاح المنظومة من جانبه، شدد الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، على أن جوهر النقاش يكمن في اختلاف المواقف بين النقابات والحكومة، وهو ما يجعل الحوار أكثر تعقيدًا لكنه في الوقت نفسه يفتح المجال أمام التفاوض لإيجاد صيغة تضمن استدامة صناديق التقاعد وتحفظ حقوق العمال.
