قيود الإنتاج وتراجع احتياطيات التعدين
تواجه شركات تعدين الذهب قيودًا على الإنتاج وتراجعًا في جودة الخام، مما يحد من المعروض العالمي ويدعم الأسعار.
تذبذب أسعار العملات
يعزز تذبذب أسعار العملات الطلب على الأصول التي لا ترتبط بالأسواق التقليدية، مثل الذهب، كملاذ آمن ومستقر.
انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، يساهم بشكل كبير في جعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى، مما يزيد من جاذبيته.
تتوقع المؤسسات المالية الكبرى استمرار هذا الاتجاه الصعودي، حيث تتوقع بنوك مثل “غولدمان ساكس” وصول سعر الأونصة إلى 3,700 دولار بحلول نهاية عام 2025، وتجاوز 4,000 دولار في عام 2026.
عادة ما يشهد الذهب، الذي لا يدر عائدًا، ارتفاعًا ملحوظًا في أوقات انخفاض أسعار الفائدة وفي ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي التي تسيطر على العالم، مما يجعله الخيار الأمثل للمستثمرين الباحثين عن الأمان.
تتنوع خيارات الاستثمار في الذهب بين الملكية المادية (عملات ذهبية، سبائك) والأدوات المالية مثل الصناديق المتداولة وأسهم شركات التعدين والعقود الآجلة، مما يتيح للمستثمرين اختيار الطريقة التي تناسب أهدافهم الاستثمارية.
بشكل عام، تشير جميع المؤشرات إلى أن الذهب يسير في مسار صاعد مستدام، مدفوعًا بشراء البنوك المركزية وتراجع العرض وتصاعد التوترات الجيوسياسية، مما يجعله مرشحًا لتحقيق مزيد من الارتفاعات حتى ما بعد عام 2025.
تعليقات