“تعديلات قانونية مهمة”.. قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 والتغييرات التي مست شروط العقد والإجراءات
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
رفع السن القانوني للزواج: حدد القانون الجديد عتبة سن الزواج عند 19 عامًا لكلا الجنسين، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام الحالات الاستثنائية التي قد تتطلب تدخلاً قضائيًا لإصدار الموافقات اللازمة. هذا التعديل يهدف إلى منح الشباب المزيد من النضج والاستعداد لتحمل مسؤوليات الحياة الزوجية.
إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج: بات من الضروري على المقبلين على الزواج إجراء فحوصات طبية شاملة، وتقديم شهادات تثبت خلوهم من الأمراض المعدية أو الوراثية التي قد تشكل خطرًا على صحتهم أو صحة الأبناء مستقبلاً.
تحديد المهر وكتابته في العقد: يشدد القانون الجديد على ضرورة تحديد قيمة المهر بوضوح، وتسجيله رسميًا ضمن بنود عقد الزواج، وذلك كإجراء وقائي يضمن حقوق الطرفين، خاصة الزوجة، ويمنع أي لبس أو نزاع مستقبلي.
شروط التعدد: في سياق تنظيم مسألة تعدد الزوجات، يضع القانون قيودًا مشددة، حيث أصبح الزواج بأكثر من امرأة مقتصرًا على حالات محددة جدًا، ويتطلب الحصول على إذن قضائي مسبق.
إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني: من أبرز التعديلات وأكثرها إثارة للجدل، هو إلغاء اشتراط علم الزوجة الأولى أو موافقتها على زواج زوجها من أخرى. هذا البند أثار انتقادات واسعة من قبل المدافعين عن حقوق المرأة، الذين يرون فيه تراجعًا عن بعض الحقوق المكتسبة.
اهداف قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
تصب هذه التعديلات في مجملها نحو تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء أسرة جزائرية متينة. فعلى رأس الأولويات يأتي الحد من حالات تفكك الأسر، وتقليص أعداد الزيجات التي تتم تحت ضغوط اجتماعية أو دون تكافؤ حقيقي بين الطرفين، مما يساهم بدوره في تخفيف معدلات الطلاق المبكر. كما يسعى القانون لترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف، وضمان حماية شاملة لحقوق المرأة والطفل داخل إطار العلاقة الزوجية. علاوة على ذلك، يهدف إلى تعزيز منظومة الرقابة القانونية والشفافية في جميع جوانب عقود الزواج.
ردود فعل المجتمع على قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
شهدت التعديلات ردود فعل متباينة في الأوساط الجزائرية. فقد عبّر قطاع واسع عن تأييده وارتياحه لهذه الخطوات، معتبرًا إياها ضرورية لمواكبة التطورات المجتمعية وتعزيز استقرار العلاقات الأسرية. وفي المقابل، برزت أصوات معارضة وانتقادات حادة، تركزت بشكل خاص حول إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى، والذي اعتبره الكثيرون بمثابة تقويض لمكتسبات المرأة وتراجع عن مبادئ المساواة.
