توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي وسط تباين في الآراء الاقتصادية

أعلنت شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها القادم، والمقرر يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، حيث يُرجح أن تُبقي على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير.

تأثير قرار تثبيت أسعار الفائدة

أكدت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، أن هذا التوجه سيمنح الاقتصاد المصري فترة كافية لاستيعاب الأثر الناتج عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 28 أغسطس 2025، خصوصًا مع الضغوط التضخمية المتوقعة نتيجة رفع سعر الغاز الطبيعي للمصانع بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، فضلًا عن الارتفاعات المرتقبة في أسعار البنزين والسولار التي يُتوقع الإعلان عنها في أكتوبر.

تحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري

أشارت هبة منير إلى تحسن ملحوظ في الموقف الخارجي للاقتصاد المصري، حيث اتسع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنسبة 24% على أساس شهري، وبمعدل 3.54 مرة منذ بداية العام ليصل إلى 18.5 مليار دولار في يوليو، كما ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 6% على أساس شهري، وحوالي 19% منذ بداية العام لتسجل 3.8 مليار دولار في يوليو.

استقرار الجنيه المصري ومؤشر الائتمان

لاحظت “منير” أن قيمة الجنيه المصري شهدت ارتفاعًا بنسبة 5% منذ بداية 2025، حيث سجل 48.2 جنيهًا مقابل الدولار، فضلًا عن تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لأجل عام واحد إلى 284 نقطة أساس مقابل 379 في بداية العام، مع استقرار صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي على أساس شهري وزيادة بنسبة 5% منذ بداية العام ليصل إلى 49.3 مليار دولار في أغسطس.

جاذبية أدوات الدين المصري مع انخفاض الفائدة الأمريكية

فيما يتعلق بجاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي، أوضحت أن آخر طرح لأذون الخزانة أجل 12 شهرًا بعائد 25.74% أظهر معدل فائدة حقيقي إيجابي عند 8.15%، وذلك بناءً على توقعات التضخم البالغة 13.7% للعام المقبل مع خصم ضريبة 15% للمستثمرين الأجانب. إن خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة مؤخرًا، والتراجع في مؤشر مبادلة المخاطر لمصر، سيساهمان في تعزيز جاذبية أدوات الدين المصرية وتقليل العائد المطلوب من المستثمرين الأجانب، إلا أن التأثير لم يظهر بالكامل في الطروحات الأخيرة.

الرابط المختصر

نسخ الرابط