خفض جديد.. نسبة الاستقطاع الشهري للقروض السعودية تنزل إلى 55% للرواتب

نسبة الاستقطاع الشهري أصبحت تشكل محورًا أساسيًا في تنظيم التعاملات المالية للأفراد داخل السعودية، فقد أعلنت مجموعة من البنوك والمصارف عن خفض نسبة الاستقطاع الشهري للقروض العقارية والشخصية الجديدة إلى 55% من راتب الموظفين الذين تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال، بدلاً من النسبة السابقة البالغة 65% التي طُبّقت منذ عام 2014. هذه الخطوة تعكس توجهًا جادًا نحو تعزيز استدامة الأسر ماليًا، وتحسين جودة حياة شريحة واسعة من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، إذ لم يعد الالتزام المالي يثقل كاهل الموظفين كما كان في السابق، ويسعى هذا التنظيم لمساعدة المستفيدين على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجاتهم الشخصية والعائلية وبين الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك.

نسبة الاستقطاع الشهري

تطبيق نسبة الاستقطاع الشهري الجديدة عند 55% لكل موظف يقل راتبه عن 15 ألف ريال يهدف لخلق بيئة مالية أكثر استقرارًا للأسر السعودية، وهو إجراء يشمل مختلف القروض سواء كانت مدعومة أم غير مدعومة، ويُعد تحديثًا بالغ الأهمية مقارنةً بالمعايير السابقة، حيث كانت النسبة المسموحة تصل إلى 65%، مثل هذا التغيير يجعل توفير الاحتياجات المعيشية اليومية أسهل بكثير؛ فيخفّف أعباء الديون الشهرية عن الأفراد ويمنحهم مرونة أكبر في إدارة مصروفاتهم واستثماراتهم للمستقبل.

ضوابط نسبة الاستقطاع الشهري للموظفين والمتقاعدين

وضعت اللوائح عددًا من الضوابط الخاصة بنسبة الاستقطاع الشهري لتراعي ظروف العملاء المختلفة، فهنالك تمييز واضح بين موظف يتقاضى دخلًا شهريًا أقل من 15 ألف ريال ومتقاعد ضمن نفس الشريحة، إذ يُسمح لموظفي القطاعين العام والخاص بعدم تجاوز 33.33% من التزاماتهم الائتمانية الشهرية المرتبطة بالاستقطاع من الراتب وحده، أما بالنسبة للمتقاعدين فينخفض الحد الأقصى إلى 25%، وهذه النسب تجسد حرص الجهات التنظيمية على عدم تحميل الأفراد التزامات تفوق قدراتهم الفعلية، وتحد بشكل فعال من مخاطر التعثر المالي المستقبلية.

تأثير نسبة الاستقطاع الشهري على جودة حياة الأسر

يساهم تقليل نسبة الاستقطاع الشهري في تقوية الوضع المالي للأسر، فالقرار الجديد يتيح المجال لتخصيص مزيد من الراتب الشهري للاحتياجات الضرورية كالإيجار، التعليم، والرعاية الصحية، إلى جانب نفقات المعيشة الأساسية، لذلك أصبح بمقدور الفئات ذات الدخل المتوسط والمحدود مواصلة التخطيط لتحقيق أهدافهم المالية بثبات بعيدًا عن ضغوط الديون الثقيلة المتراكمة شهريًا، فينعكس هذا التغيير بشكل إيجابي على جودة حياة هذه الأسر واستقرارها الاقتصادي.

• دعم الالتزام المالي وفق دخل العميل.
• توزيع النفقات الشهرية بشكل متوازن ومناسب.
• تقليل احتمالية التعثر المالي والإفلاس.
• منح الأسر فرصة أكبر للادخار وتحسين نمط المعيشة.
• تمكين المستفيدين من خدمات التمويل العقاري من تحقيق الاستقرار السكني.

هذا التنظيم الجديد لنسبة الاستقطاع الشهري يعكس حرص البنوك السعودية على بناء مجتمع مالي مستدام ومتوازن، وتبني سياسات تراعي مصلحة العميل واستقراره على المدى البعيد، ويظهر أثر هذه الخطوة جليًا في قدرة الأسر على التكيف مع متغيرات الحياة الدائمة دون أن يكون الدين أولوية مرهقة.