في ظل التطورات السريعة التي يشهدها قطاع صناعة الهواتف المحمولة في مصر، تتجه الأنظار إلى إنجازات الصناعات المحلية وخطط التوسع والتصدير التي تُعزز من مكانة مصر بين الأسواق الإقليمية والعالمية؛ فهل ستتمكن مصر من تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي؟ إليكم التفاصيل عبر جريدة هرم مصر.
مصر تقترب من تحقيق ريادة في صناعة الهواتف المحمولة
تشهد مصر تطورًا ملحوظًا في صناعة الأجهزة المحمولة، حيث تمتلك حالياً 10 مصانع موزعة بين محافظات أسيوط، بني سويف، مدينة العاشر من رمضان، المدينة الصناعية بقناة السويس، مدينة السادات، ومدينة السادس من أكتوبر. تسرع هذه المصانع وتيرة الإنتاج، وتنتج أغلب العلامات التجارية الكبرى في سوق المحمول، مع استثناء علامة واحدة تمثل 8% من السوق، بقدرة إنتاج تصل إلى 20 مليون جهاز، وسجل العام الماضي إنتاج 10 ملايين جهاز. ويتوقع أن تغطي المصانع المحلية 90% من الاحتياجات السوقية بحلول منتصف عام 2027، مع بدء عمليات التصدير إلى أسواق إفريقيا وأوروبا، مما يعزز صادرات مصر ويخلق فرص عمل جديدة، ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير.
سياسات جمركية وتشجيع الصناعة المحلية
أوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن رسوم الجمارك على مدخلات صناعة المحمول تتراوح بين 2 إلى 5%، بهدف تعزيز صناعة مكونات الأجهزة، خاصة أن جزءًا كبيرًا من تصنيع الهواتف يُنتج في الخارج. إلا أن هناك دعوات من بعض الجهات، مثل وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، لمراجعة أو إلغاء هذه الرسوم الجمركية، بهدف خفض تكاليف الإنتاج، وتحفيز السعر النهائي ليكون في متناول المستهلك، مما يسهم في زيادة مبيعات الهواتف المحمولة في السوق المحلية.
التحديات والابتكار في سوق الهواتف المحمولة
شهدت اللجنة مناقشات حول الضريبة التي تصل نسبتها إلى 38% على الهواتف المستوردة، حيث برر رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجود رسم بـ5% من إجمالي الضريبة، لتغطية تكاليف تشغيل النظام وتطوير خدمات الاتصالات، حيث يُعد ذلك ضروريًا لضمان استمرارية ودعم السوق المحلي. على الرغم من ذلك، فإن دعم الصناعة الوطنية وتفعيل اتفاقيات الشحن إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية، يُعدان من العوامل المحركة لنمو قطاع صناعة الهواتف، سواء في جانب التصنيع أو التصدير، الأمر الذي يساهم في تحسين أسعار المنتجات، وتعزيز تنافسية الهواتف المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي.
قدمنا لكم عبر جريدة هرم مصر.
