ارتفاع أسعار 3 آلاف سلعة غذائية في اليابان يشعل موجة غلاء مرتقبة خلال أكتوبر

تستعد اليابان لدخول موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل، حيث أعلنت شركات محلية عن زيادة أسعار أكثر من 3,000 سلعة، في أول تحرك بهذا الحجم منذ ستة أشهر.

زيادة أسعار السلع الغذائية والمشروبات

أظهر مسح أجرته شركة Teikoku Databank، ومن أبرز مؤسسات البحث الاقتصادي في اليابان، أن عدد المنتجات المقرر رفع أسعارها يتجاوز التقديرات الأولية البالغة 2,989 سلعة، ويعود سبب هذه الزيادات بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة والعمالة، مما يزيد من الضغوط المعيشية على الأسر.

منتجات تشمل مشروبات غازية وكعك تقليدي

تشمل قائمة السلع التي ستشهد زيادات سعرية منتجات واسعة الاستهلاك، من بينها المشروبات الغازية، ومنتجات الأرز مثل “موتشي” التقليدي و”الساكي”، وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ لأسعار الأرز في السوق المحلية.

نهاية فترة الإعانات الحكومية

يأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء فترة الإعانات الحكومية لفواتير الكهرباء والغاز، التي استمرت ثلاثة أشهر وانتهت مع نهاية سبتمبر، وهو ما سيؤدي إلى زيادات مباشرة في فواتير الاستهلاك المنزلي، مما يستمر في الضغط على القدرة الشرائية للأسر.

مؤشرات اقتصادية بشأن الأجور والتجارة

تشير بيانات حكومية إلى أن الأجور الحقيقية انكمشت بنسبة 0.2% في يوليو على أساس سنوي، وهو التراجع السابع على التوالي، مما يعكس استمرار عجز زيادات الرواتب عن مجاراة التضخم، كما سجل العجز التجاري لشهر أغسطس 242.5 مليار ين (1.66 مليار دولار)، وهو أقل من التوقعات الأخيرة.

أسواق الصرف وتداعيات الوضع الاقتصادي

تراجع الين الياباني إلى مستويات قاربت 150 ينا مقابل الدولار الأمريكي، متأثرا بصدور بيانات تضخم أضعف من المتوقع، ويرى المحللون أن هذه التطورات قد تدفع بنك اليابان إلى التريث في رفع أسعار الفائدة.

تتزامن هذه الظروف مع ضغط مزدوج على الأسر والشركات، في حين يبقى أداء التجارة الخارجية مرهونا بالتطورات العالمية واستقرار العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، مما يؤثر على الاقتصاد الياباني بشكل عام.