تراجع ملحوظ في أسعار الذهب بمصر اليوم الأحد 28 سبتمبر

شهدت أسواق الذهب في مصر اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025 استقرارًا نسبيًا خلال التعاملات الصباحية، حيث حافظ سعر جرام الذهب عيار 24 على مستوى 5800 جنيهاً بدون مصنعية، مما يجعل المعدن الأصفر يتحرك بالقرب من أعلى مستوى تاريخي سجله السوق المحلي، وذلك في ظل الارتفاع الملموس للأسعار العالمية للذهب التي شهدت صعودًا متواصلًا منذ بداية الأسبوع، مما أثر بشكل مباشر على السوق المصري.

أسعار الذهب في السوق المحلي

عند استعراض الأسعار المحلية، سجل جرام الذهب عيار 24 مستوى 5800 جنيه للبيع، و5771.5 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر عيار 22 نحو 5316.75 جنيه للبيع، و5290.5 جنيه للشراء، أما جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصري، فكان عند 5075 جنيهاً للبيع و5050 جنيهاً للشراء، وبلغ سعر عيار 18 حوالي 4350 جنيهاً للبيع و4328.5 جنيهاً للشراء. كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 40600 جنيه للبيع و40400 جنيه للشراء، وهو ما يعكس تباينًا طفيفًا في الأسعار نتيجة اختلاف تكاليف المصنعية وفقًا للمناطق.

تحركات الأسعار عالمياً

عالميًا، شهدت أسعار الذهب صباح اليوم ارتفاعًا قريبًا من مستوى 3750 دولاراً للأونصة، بعد أن اقتربت خلال أسبوع من تحقيق أعلى مستوى تاريخي لها عند 3775 دولاراً، حيث واصل الذهب مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي مدعومًا بتوقعات تدل على إمكانية خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في الفترة المقبلة، وهذا يأتي مع تنامي المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية عالميًا، مما يجعل الذهب من أبرز الملاذات الآمنة في أوقات عدم اليقين.

ترقب الأسواق لبيانات جديدة

تترقب الأسواق العالمية اليوم تصريح جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث يأمل المستثمرون في الحصول على إشارات أوضح بشأن السياسة النقدية الأمريكية في الأشهر المقبلة، كما ينتظر المتعاملون صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، وهو المؤشر الذي يعتبر المقياس المفضل لدى الفيدرالي لمتابعة مستويات التضخم، وقد يلعب دورًا حاسمًا في توجيه أسعار الذهب عالميًا مستقبلاً.

بينما يراقب المستثمرون هذه التطورات عن كثب، يحتفظ الذهب بموضع قوي بفضل الاتجاه المتزايد لدى المؤسسات والأفراد لتعزيز حيازاتهم من المعدن الثمين، في ظل التوترات الاقتصادية والسياسية الجارية، مما يجعل الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع، حال تأكيد التوقعات المتعلقة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية واستمرار الضغوط التضخمية.