تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعًا حاسمًا يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، وهو الاجتماع السادس للبنك خلال العام، مما يثير تساؤلات حول توقعات هذا الاجتماع بعد تبني استراتيجية التيسير النقدي في البلاد.
تباينت آراؤنا حول نتائج اجتماع البنك المركزي، وسط تصاعد المطالب من القطاع الخاص والمستثمرين بضرورة خفض أسعار الفائدة بين 1 إلى 3%، عقب تخفيض المركزي الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس في أغسطس الماضي، لتصل إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.
وأكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق على أهمية خفض الفائدة لتحفيز الاقتصاد وسوق العمل، خاصة مع الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم، لكنه حذر من أن التخفيض الكبير قد يؤثر سلبًا على مسار التضخم.
معدلات التضخم في مصر
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ 14.9% في يونيو، كما تراجعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 3% إجمالًا مقارنة بشهر يونيو 2025، لكنها ارتفعت بنسبة 3.4% مقارنة بشهر يوليو 2024.
وتراجعت معدلات التضخم على أساس شهري بنسبة 0.5% في يوليو مقارنة بالشهر السابق، مع انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.9%، والفواكه بنسبة 11%، والخضروات بنسبة 7%، بينما صعدت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 0.4% والمأكولات البحرية بنسبة 0.2%.
تحليل مستقبل أسعار الفائدة
في حديثه مع منصة “المشهد”، توقع أستاذ الاقتصاد الدكتور صابر شاكر, أن يقلل البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1%، في ضوء الاستجابة الإيجابية للتضخم، مشيرًا إلى أن تراجع التضخم يمكن أن يكون مؤقتًا بسبب عوامل موسمية وانخفاض أسعار بعض السلع الغذائية.
وأضاف أنه يتوجب على البنك المركزي توخي الحذر وسط المخاوف من رفع الحكومة لسعر الوقود والذي قد يدفع التضخم للصعود بنسبة حوالي 2%، فضلاً عن الأنباء حول تحريك أسعار الكهرباء مما قد يزيد الضغوط التضخمية على تكاليف الإنتاج والنقل وأسعار السلع والخدمات.
وأوضح كيف يجب أن يتعامل المركزي بحذر في خفض الفائدة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، بالنظر إلى المنافسة الإقليمية على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار أن المركزي يدرك أهمية الاستقرار النقدي في ظل الظروف العالمية الحالية، حيث قد يكون الحفاظ على هذا الاستقرار أكثر أولوية من أي تخفيض كبير في الفائدة يتجاوز 1%.
تعليقات