السودان يعتمد التوقيع الإلكتروني كخطوة لتطوير العمل الحكومي

إطلاق التوقيع الإلكتروني في العراق

وافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على بدء العمل بالتوقيع الإلكتروني لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطنين. تأتي هذه الخطوة في إطار الالتزام بتطبيق قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية، مما يساهم في تيسير الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

اعتماد المعاملات الرقمية

وقد أشار بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء إلى أن هذه الموافقة تجسد رغبة الحكومة في تحقيق أهداف التحول الرقمي، حيث قام رئيس الوزراء ووزيرة الاتصالات بإجراء أول عمليتي توقيع إلكتروني رسمي. ومن خلال هذا الإجراء، يأمل السوداني في تعزيز الموثوقية والاستفادة من الآليات الرقمية ضمن المعاملات الحكومية، مما يقلل الفساد الإداري ويحد من الروتين الإداري الذي تعاني منه المعاملات الورقية التقليدية.

وأضاف السوداني أن التوقيع الإلكتروني، الذي يعترف به عالمياً، سيشمل جميع معاملات الدولة والقطاع الخاص، مما يسهم في تسريع الإجراءات ويوفر الوقت والجهد. كما أشاد بجهود وزارة الاتصالات في تجهيز مراكز البيانات وتدريب الكوادر المتخصصة لتسهيل تنفيذ هذه الخطوة الهامة في إطار التحول الرقمي.

وأكد رئيس الوزراء على أن الحكومة تمضي قدماً في تحقيق التحول الرقمي من خلال إنشاء هياكل إدارية متطورة ومراكز متخصصة، إضافة إلى جذب الكفاءات والتوجه نحو استخدام الوسائط الإلكترونية في إجراءات المواطنين مع مختلف الوزارات. يُعد هذا التحول خطوة رئيسية نحو تحسين الأداء الحكومي وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين.

من خلال التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، تسعى الحكومة لتحقيق رؤية شاملة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، ويعكس ذلك التزام الحكومة بإحداث تغيير جذري في طريقة تقديم الخدمة وضمان الشفافية والمساءلة في كافة المعاملات. إن اعتماد التوقيع الإلكتروني هو بداية لمزيد من الإصلاحات في نظام العمل الإداري، مما يعزز من فعالية الحكومة ويحقق التنمية المستدامة في العراق.