التعديلات الجديدة في رسوم نقل ملكية السيارات تثير جدلاً وتوقعات بتأثيرات واسعة على سوق السيارات في مصر

شهدت الفترة الأخيرة اهتماماً واسعاً من قبل المجتمع ومهنيي سوق السيارات، مع تداول جداول أسعار استرشادية لرسوم نقل ملكية السيارات في الشهر العقاري، والتي أُعلنت ضمن قرارات جديدة أصدرها وزير العدل، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل التكدس في مكاتب التوثيق.

التفاصيل الرئيسية حول الجداول الجديدة لرسوم نقل ملكية السيارات في الشهر العقاري

تضمنت القرارات المعلنة تحديد أسعار إرشادية للمركبات المختلفة، مثل السيارات المستوردة، الكهربائية، والدراجات النارية، وسيارات النقل الثقيل، بهدف وضع إطار مرجعي للرسوم المقررة دون أن تكون نهائية، مع عملها لمدة سنة اعتبارًا من بداية 2026، ثم سيتم إعادة النظر فيها بناءً على المستجدات الاقتصادية والقانونية.

شرح دور الجداول الإرشادية وسعر الرسوم

أوضح خبراء سوق السيارات أن الجداول المنشورة هي أسعار استرشادية وليست محسومات رسمية، وتُستخدم لتقدير قيمة الرسوم بناءً على قيمة المركبة التقديرية، حيث يتم ضرب القيمة التقديرية لسيارة معينة بنسبة 2% لحساب رسوم نقل الملكية، مما يسهل على المواطنين والمعنيين فهم التكاليف المحتملة عند إجراء عمليات التوثيق.

ردود فعل المهنيين وسوق السيارات على الخطوة الجديدة

قال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن إصدار الجداول التوجيهية يأتي في إطار دعم استقرار السوق، وتسهيل عمليات التسجيل، مع التأكيد على أن تداولها بشكل غير مسؤول من قبل بعض الأطراف قد يثير اللبس والقلق بين المستهلكين، ويؤدي إلى اضطرابات غير مبررة في سوق السيارات المصري.

آفاق مستقبلية وتطورات في سوق السيارات المصري

على صعيد آخر، أشاد خبراء الصناعة بإطلاق موديلات متنوعة من سيارات “فورثينج” في السوق المصري، والتي تعكس توازنًا بين التكنولوجية الحديثة والجودة، مع التركيز على التصنيع المحلي الذي يخفض التكاليف ويوفر فرص عمل، بالإضافة إلى دعم توطين صناعة السيارات ضمن استراتيجية الحكومة المصرية.