وزارة الصحة تكشف لـ«الاتحاد» عن قرب إطلاق حزمة جديدة من الخدمات المطورة

تطوير الخدمات الحكومية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع

أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بأنها تستعد لإطلاق مجموعة جديدة من الخدمات المعاد تصميمها في مجالات وقطاعات تابعة لها خلال الفترة القادمة، وذلك ضمن إطار برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية. وستتضمن هذه الحزم خدمات ذات أولوية وتأثير ملموس على المتعاملين. كما أكدت الوزارة، في تصريحات خاصة، على نيتها توسيع استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب استمرار قياس الأثر وتحليل تجربة المتعامل لضمان تلبيتها لاحتياجاتهم بشكل مستدام.

تيسير الإجراءات الحكومية

كما أعلنت الوزارة عن نجاح المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي يهدف إلى تحويل جذري في تقديم الخدمات الحكومية لتصبح أكثر كفاءة وسرعة، عبر التركيز على تقليل الإجراءات المعقدة وتبسيط المتطلبات ودمج الأنظمة الرقمية بهدف تحسين تجربة المتعامل. وأكدت الوزارة على سعيها لإسعاد المتعاملين عبر تقديم خدمات عالية الجودة بأقل جهد وزمن، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويواكب رؤية حكومة الإمارات في إنشاء نموذج حكومي مرن يتماشى مع متطلبات المستقبل. وأشارت الوزارة إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها، بما في ذلك ضرورة إعادة تصميم العمليات للتغلب على الإجراءات المعقدة السابقة، بالإضافة إلى التغيرات الثقافية المطلوبة لضمان التكيف مع أسلوب العمل الجديد، من خلال تنظيم ورش عمل تدريبية مع الشركاء والمتعاملين لتحليل تجربة المستخدم وتدريب الفرق على استخدام التقنيات الحديثة.

في ردها على استفسار حول أبرز نتائج برنامج تصفير البيروقراطية في مرحلته الثانية، أوضحت الوزارة أنها تمكنت من تقليص عدد الخدمات من 32 إلى 16 خدمة، مما ساهم في تحسين تجربة المتعاملين. فقد تم تقليص خدمات ترخيص المنشآت الصحية من 11 خدمة إلى 6، فضلاً عن تقليص خدمات التقييم المهني الصحي لتصبح 3 بدلاً من 4، بينما انخفض عدد خدمات الترخيص المهني من 17 إلى 7 خدمات. وأكدت الوزارة أن هذا التبسيط أدى إلى تقليل الوقت والجهد المطلوبين للحصول على الخدمات، حيث ارتكزت خريطة الطريق الجديدة على تبسيط الإجراءات عبر حذف المتطلبات غير الضرورية ودمج الأنظمة الرقمية لتعزيز الكفاءة وتقليل عدد التطبيقات المستخدمة.

فيما يتعلق بدور الذكاء الاصطناعي، أكدت الوزارة أن استخدام هذه التكنولوجيا الحديثة ساهم في تحقيق أهداف البرنامج، حيث تم توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتوقع احتياجات المتعاملين، مما ساعد على تصميم خدمات مخصصة تلبي تلك الاحتياجات بدقة. وساهمت هذه التقنيات في أتمتة العديد من العمليات، مما قلل من الأخطاء البشرية وسرع من تقديم الخدمات. كما اعتمدت الوزارة نهجاً تشاركياً في تصميم الخدمات الجديدة من خلال تنظيم ورش عمل لتحليل تجربة المستخدم والتي ساعدت في تحديد نقاط الضعف ووضع حلول مبتكرة تلبي توقعات المتعاملين، مما عزز شعور الانتماء والثقة في الخدمات المقدمة.

ولقياس نجاح المرحلة الثانية من البرنامج، أوضحت الوزارة أنها تعتمد على مجموعة من المؤشرات تشمل مستوى رضا المتعاملين من خلال استبيانات ودراسات دورية، بالإضافة إلى مقارنة زمن الإجراءات المطلوبة للحصول على الخدمات قبل وبعد تنفيذ البرنامج، وكذلك تحليل أداء الأنظمة الرقمية ومدى تكاملها مع الجهات الشريكة لتقييم الكفاءة التشغيلية ومدى تأثير الخدمات الجديدة على جودة حياة الأفراد وكفاءة عمل المؤسسات.