عاجل: السعودية توقف تجديد الإقامات ل269 مهنة لمدة 6 أشهر… تحقق إذا كانت مهنتك منها!
تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً استراتيجياً غير مسبوق في سوق العمل، حيث أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من القرارات النوعية التي تهدف إلى تعزيز توطين الوظائف في عدة قطاعات حيوية. تأتي هذه المبادرات في إطار رؤية 2030 الطموحة، التي تسعى إلى تعزيز دور الكفاءات الوطنية وبناء اقتصاد متنوع ومستدام.
استراتيجية طموحة لتوطين 269 مهنة في السعودية
تعمل الوزارة بالتعاون مع وزارات الصحة والتجارة والشؤون البلدية والقروية على تنفيذ خطة شاملة تستهدف توطين الوظائف في 269 مهنة عبر قطاعات متنوعة، مما يهدف إلى خلق آلاف الوظائف للشباب السعودي المؤهل وتعزيز دور الكوادر المحلية في سوق العمل التنافسي.
قطاع الصيدلة: تعزيز القدرات الوطنية في الرعاية الصحية
بالتعاون مع وزارة الصحة، سيتم تطبيق نسب توطين متدرجة في المهن الصيدلانية بدءاً من منتصف 2025، حيث ستكون النسب كالتالي:
- 35% في الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية
- 65% في صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية
- 55% في الأنشطة الصيدلانية المتخصصة الأخرى
قطاع طب الأسنان: الاستقرار وتعزيز جودة الخدمات
سيبدأ برنامج توطين الوظائف في قطاع طب الأسنان بمعدل 45% خلال عام 2025، مع زيادة إلى 55% في 2026. كما يشتمل البرنامج على تحديد حد أدنى للأجور يبلغ 9000 ريال سعودي، مما يعزز جاذبية المهنة ويضمن استقرار الكفاءات الوطنية.
المحاسبة: خطوات تدريجية نحو تعزيز التوظيف
وضعت الوزارة خطة خمسية تبدأ في أكتوبر 2025، حيث سيتم تحقيق نسبة توطين تبلغ 40% للمنشآت التي توظف خمسة محاسبين أو أكثر، مع زيادة سنوية تصل إلى 70% على مدار خمس سنوات، مما يضمن تيسير الانتقال إلى سوق العمل المحلي.
الهندسة: تعزيز الإسهامات الوطنية في مشاريع التنمية
سيتم رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية والفنية إلى 30% اعتباراً من يوليو 2025، مما يمكّن المهندسين السعوديين من المشاركة بشكل فعال في مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تنفذها المملكة.
آليات التنفيذ وضمان الالتزام
أصدرت الوزارة دلائل إرشادية شاملة تتضمن:
- منهجية واضحة لحساب نسب التوطين
- المتطلبات المحددة لأصحاب العمل
- نظام عقوبات رادع للمخالفين لضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة
أثر إيجابي متعدد الأبعاد على الاقتصاد الوطني
هذه الحزمة من القرارات تمثل تحولا نوعيا في سياسات سوق العمل، حيث تساهم في:
- خلق فرص عمل متميزة للشباب السعودي المؤهل
- تحفيز الاستثمار في رأس المال البشري المحلي
- دعم التنوع الاقتصادي وبناء اقتصاد معرفي مستدام
- تعزيز القدرة التنافسية للكوادر الوطنية في الأسواق العالمية
مستقبل واعد للكفاءات الوطنية
من خلال هذه الإجراءات الشاملة، تؤكد المملكة التزامها الراسخ ببناء سوق عمل متوازن يركز على تمكين الكوادر الوطنية، حيث تصبح هذه الكفاءات الأساس للنمو الاقتصادي والاجتماعي، متفقة مع تطلعات رؤية 2030 نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر. تجتهد المملكة لدخول مرحلة جديدة من التمكين المهني، مما يعزز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار والمواهب على المستويين الإقليمي والعالمي.